بحث رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني مع نظيرته الألمانية انالينا بيربوك، آخر المستجدات السياسية والحراك الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستعرض المالكي خلال اللقاء، أبعاد الكارثة الإنسانية التي حلت في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي والذي نتج عنه آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وتدمير كامل مقومات الحياة في القطاع بما فيها المنظومة الصحية، كما يحدث حاليا من حصار واستهداف قوات الاحتلال لمستشفيات الشفاء والأمل وناصر، بما يعنيه ذلك من ترك ما يزيد عن 71 ألف جريح فلسطيني دون علاج، بشكل يترافق مع تعميق التجويع والتعطيش والقتل باستخدام الغذاء والمياه كأسلحة في حرب الإبادة، واستمرار تدمير كل شيء في قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة بهدف فرض التهجير على سكانه، وتكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع لضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة أحد مرتكزات رؤية بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الاستعمارية العنصرية من الحرب.

كما تطرق المالكي إلى خطورة قرار الاحتلال منع دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، من إدخال أية مساعدات إغاثية إلى شمال القطاع، الذي من شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وحرمان آلاف المدنيين من الحق في الحياة والبقاء، وتهديد مباشر لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنما أيضا اللاجئين الفلسطينيين في الإقليم. وأشار إلى إصرار نتنياهو على تحدي المواقف الدولية باجتياح رفح على مدار الساعة في ظل التصعيد التدريجي لقصف المنازل في المدينة، كما حصل من تدمير 5 منازل خلفت عن ما يزيد عن 30 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في آخر 24 ساعة.

كما حذر المالكي من مخاطر جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية بما تخلفه من جرائم بحق المواطن الفلسطيني ودمار في البنى التحتية، والتوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى انتهاكات وجرائم المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن العقوبات التي تفرضها عدد من الدول على المستوطنين غير كافية ويجب فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري.

وأكد الوزير المالكي أن الحراك الداخلي في عدد من الدول الأوروبية بشأن اعترافها بدولة فلسطين خطوة بالاتجاه الصحيح نحو اتخاذ قرار فوري بهذا الاعتراف بما يحصن حل الدولتين ويحميه ويحافظ على فرصة الحلول السياسية للصراع، لافتا إلى ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف الحرب على قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين وإجبارها على إدخال المساعدات الإغاثية قبل فوات الأوان. بدورها، رحبت الوزيرة الألمانية بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، مؤكدة ضرورة أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر الحدودية أمام المزيد من المساعدات الإنسانية في ظل خطر المجاعة الذي يتهدد المدنيين. كما أعادت التأكيد على موقف بلادها الرافض للاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتوجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على عدد من المستوطنين في مستوطنات الضفة، وحماية السكان الفلسطينيين وضمان حقوقهم وسلامتهم. وشددت على أن تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة لا يتم إلا من خلال تحقيق حل الدولتين، ودعم الحلول السياسية والمفاوضات الشاملة.