تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، للتشاور حول تطورات الأزمة الراهنة في قطاع غزة بأبعادها المختلفة، وجهود وقف إطلاق النار واحتواء الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزيرين تبادلا نتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية حول سبل إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة.

كما تناول الوزيران التطورات الخاصة باعتماد مجلس الأمن أمس لقرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، والجهود الدولية لتحقيق التنفيذ الفوري للقرار والبناء عليه للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في القطاع ومنع أي تحركات إسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية حرص على إطلاع نظيره الأيرلندي على نتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتحقيق الوساطة بين حماس وإسرائيل للوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتابع أن الاتصال شهد أيضاً تبادل التقديرات حول الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، حيث استعرض الوزير شكري الموقف الميداني لنفاذ المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مشدداً على ما تفرضه المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء القطاع من حتمية تكاتف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وإزالة كافة العوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع بما في ذلك شمال غزة.

بدوره، أطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع عدد من الدول الأوروبية بشأن النظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.

وأعرب مارتن عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لحلحلة هذا الوضع المتأزم، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم لهذه الجهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة. 

وأشار المتحدث باسم الخارجية فى ختام تصريحاته إلى أن الوزير سامح شكري حرص على الإشادة بمواقف أيرلندا الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، كما رحب بنظر أيرلندا وعدد من الدول الأوروبية في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبارها خطوة أولى نحو إقرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.