ضربت إسرائيل عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الذي طالب الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار، ومضت في ارتكاب المزيد من المجازر بحق سكان القطاع.
ومن قبل لم يحترم الإحتلال قرار العدل الدولية الصادر في يناير الماضي، والذي تتضمن اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في القطاع.
وسياسياً، تمر تل أبيب بالعديد من الأزمات سواءاً في الداخل أو الخارج، حيث باتت اليوم في عزلة دولية غير مسبوقة بعد قرار مجلس الأمن، أما في الداخل فتتسع فجوة الإختلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس بسبب قانون التجنيد.
الحرب على غزة
في اليوم التالي لإصدار مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهررمضان، الـ172 للعدوان على غزة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر راح ضحيتها 81 شهيداً، بالإضافة إلى إصابة 93 آخرين.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32.414 شهيد، إلى جانب إصابة 74.787 آخرين بجراح مختلفة، جلهم من النساء والأطفال.
وقالت وزارة الصحة بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشدد من حصاره للكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي، ويحتجزهم داخل مبنى تنمية القوة البشرية بالمجمع غير المهيأ للرعاية الصحية، ويمنعهم من الخروج منه.
وفي هذا الإطار، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه وثق إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 طفلاً في مستشفى الشفاء ومحيطه غرب غزة.
وأشار المرصد، إلى أن عدداً من الأطفال قتلوا أثناء محاصرتهم من جيش الاحتلال مع عوائلهم داخل منازلهم، وآخرين خلال محاولتهم النزوح في مسارات حددها لهم الجيش مسبقاً، بعد أن أجبرهم على النزوح من منازلهم وأماكن سكنهم.
إبادة جماعية
في الوقت نفسه، طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز دول العالم بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها على الفور، لوجود أدلة تفيد بارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأكدت ألبانيز، أن ثمة الكثير من العناصر المنطقية التي تفيد بارتكاب إسرائيل عدة أعمال إبادة في قطاع غزة.
وأضافت، إن طبيعة وحجم الهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة التي خلفها، تكشف نية مبيتة لتدمير حياة الفلسطينيين.
وأكدت المقررة الأممية، على أن إسرائيل ترتكب العديد من الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ عقود بحق الفلسطينيين، ومن بينها جريمة الفصل العنصري.
وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".
في غضون ذلك، طالبت حركة حماس، محكمة الجنايات الدولية بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.
مقتل قيادي بحماس
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تصفية مروان عيسى، نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل أسبوعين.
في المقابل، قالت حركة حماس، إنه "لا ثقة في رواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام".
وأضافت:"توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال الأخ مروان عيسى يأتي للتغطية على الأزمات التي تواجه نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه".
وفي وقت سابق، أفاد الاحتلال بإصابة 31 عسكرياً في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.
قرار مجلس الأمن
وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن، قالت وزارة الخارجية الصينية إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة "مُلزِم"، داعية المجلس إلى اتخاذ إجراءات لضمان تنفيذه كاملاً.
وأضافت، "يجب على مجلس الأمن أن يواصل متابعة الوضع في غزة عن كثب، وأن يستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات عند الضرورة، لضمان التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للقرار".
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه بحث مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مواصلة إسرائيل عملها العسكري "لتفكيك حماس والإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار حكمها في غزة".
وأكد جالانت، عقب محادثاته مع بلينكن في واشنطن- أن القتال في غزة لن يتوقف حتى إعادة جميع المحتجزين في القطاع.