أكد الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، العلاقة الوثيقة بين الأمان الاجتماعي ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تمتد مظلته لتشمل جميع المصريين بحلول عام ٢٠٣٠، وتقوم فلسفته على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية من خلال نظام للتكافل الاجتماعي يشمل جميع فئات المجتمع دون تمييز حيث تتكفل الدولة بتغطية غير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتأهيل المنشآت الصحية التابعة للوزارة للحصول على اعتماد GAHAR وفقا للمعايير الوطنية المعتمدة دوليا من "الاسكوا" والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التي يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن.
توجه د.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لما توليه من اهتمام بكل ما يحقق الأمان الاجتماعي لكل فئات المجتمع، ولإيمانها بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الوزارة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتقديم البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم للمنشآت الصحية مُثمناً جهود الوزارة والقطاع الأهلي كشريك رئيسي في تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، إذ تستهدف الجمهورية الجديدة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030
وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الاجتماع تناول كذلك آفاق التعاون في عدد من الملفات على رأسها سبل تطبيق معايير الصحة النفسية في مراكز علاج الإدمان ومراكز (كبار بلا مأوى) و (أطفال بلا مأوى) والمراكز ذات الطابع الخاص التابعة للوزارة، إلى جانب إعداد برامج متخصصة لتأهيل المثقفين الاجتماعيين والرائدات الريفيات لنشر التوعية بثقافة الجودة الى جانب برامج تدريبية لمراكز الرعاية الأولية والتي منها المركز الطبي بالسيدة زينب، فضلا عن الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية.
وثمَّن د. أحمد طه الدور الهام الذي تقوم به المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة، وأضاف أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة المقبلة سيمتد ليشمل الملف الخاص بدور المسنين ودور رعاية الأيتام، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد إصدار معايير الرعاية الصحية الممتدة التي تتناول كل ما يخص الرعاية الطبية وغير الطبية للمسنين وتأهيل مرافقيهم ومقدمي الرعاية الخاصة بهم علي أسس علمية تضمن لهذه الفئة العمرية التعامل الآمن بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية والنفسية وفقا لأحدث التوجهات العالمية.
ومن جانبها، أكدت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة، وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحداً من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث.
وأفادت القباج أنه يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضاً الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم، هذا وتعمل الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، في المساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات "2 كفاية". هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.