قال محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي في مصر قبل 23 فبراير يختلف تمامًا عما عليه الوضع بعد هذا التاريخ، حيث أن الإعلان عن صفقة رأس الحكمة غيّر من قواعد اللعبة الاقتصادية.

وأشار «أنيس»، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الدولة المصرية قبل 23 فبراير كانت تعاني من فجوة تمويلية دولارية، وكانت هناك ضائقة مالية مرتبطة بالتدفقات الدولارية في مصر.

ولفت إلى أنه كانت هناك مجموعة من الحلول لحل هذه الضائقة المالية منها إعادة التمويل، أو بيع جزء من الأصول، إلى أن أفضلها يكمن في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن التدفقات الدولارية التي جاءت من خلال صفقة رأس الحكمة، ساعدت الدولة على تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي، وإتمام الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وترقية العلاقة مع الاتحاد إلى الشراكة الاستراتيجية.