بقلم : نبيلة حافظ

سعدت كثيرا بإحالة أوراق قاتل صاحب محمصة الإسكندرية إلى فضيلة المفتي، سعادتي جاءت من سرعة تداول القضية وصدور قرار الإحالة من هيئة المحكمة على القاتل، فلقد كانت هذه الجريمة على قدر كبير من البشاعة بما يستدعي سرعة الفصل فيها حرصا على سلامة وأمن المجتمع، فالقاتل نفذ جريمته بصورة مروعة وأمام المارة وبمبررات صادمة وغريبة على مجتمعنا، ولأن تداول القضية كان في وقت قصير وقياسي بما يجعل الحكم الصادر - والمحدد النطق به بداية الشهر القادم - هو الأسرع في تاريخ القضاء المصري ولكنه في النهاية حكم عادل يثلج صدورنا ويجعلنا نتمنى أن تكون كل قضايانا على نفس الدرب وتسلك ذات الطريق.

فما أجملها العدالة الناجزة التي تعطي لكل مظلوم حقه، وتثأر لمن دفعوا أرواحهم دفاعا عن العرض أو المال أو الشرف، فلو كل خارج على القانون استشعر بالقصاص السريع والعادل الذي ينتظره بعد أداء جريمته لفكر مئات المرات قبل أن يقدم عليها، لأنه على يقين تام أن العقاب بانتظاره لا محالة وفي أسرع وقت, ولكن قضيتنا الأولى والأخيرة في التشريعات القانونية التي تمد في أجل التقاضي وتعطي الفرصة لرجال القانون في استغلال الثغرات القانونية لمصلحة القتلة والمجرمين.

وكثيرا ما طالبنا بتعديل تلك التشريعات ومع كل جريمة إرهابية يهتز لها الشارع المصري تعلو الأصوات مطالبة بهذا المطلب الهام والعادل والذي ينصت له رجال الدولة حينها ولكن ما أن تمر الأيام حتى يعود الحال على ما هو عليه ويصبح مطلب التعديل لا حس ولا خبر عنه، ولا أدري ما هو السبب وراء إرجاء تلك التعديلات حتى الآن ؟ أليس نحن في أمس الحاجة إليها بعد كل أحداث العنف التي شاهدتها مصر بسبب الإخوان ؟ أم أن رجال القضاء المصري لديهم قناعة بأن وقت التغيير لم يحن بعد وليس مناسبا الآن؟

التساؤلات كثيرة ولكن تبقي اللوعة والحزن والحسرة مشاعر دفينة لدى كل من فقد عزيزا عليه، أوضاع حق من حقوقه ولم يجد العدالة الناجزة التي تقتص له وتعيد له حقه، وعلى الجانب الآخر تبقى مشاعر السعادة والفرح والسرور لدى كل مجرم وخارج على القانون ارتكب جريمته ويعيش وينعم بالحياة داخل محبسه وكله أمل بأن التشريعات القانونية القائمة سوف تخفف عنه العقاب وتعطيه فرصة أكبر بالحياة.

علينا أن نعترف أن الوقت ليس بصالحنا والإطالة تضرنا وتلحق بنا أذى كبيرا، فإذا أردنا أن يصبح لنا شأن وسط باقي الأمم علينا بالإسراع في التغيير، لأن التغيير هو سبيلنا الوحيد لبناء مصر بالشكل الذي يليق بها، التغيير الذي يبدأ بالقوانين ويحقق العدالة للجميع، التغيير الذي يفرض القصاص العادل والناجز ويحقق الهدف منه بالحياة ألا وهو العيش بسلام وأمان وتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الوطن!