شهد الأسبوع الحالي نشاطا متعددا للرئيس عبد الفتاح السيسي، منه استقبال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وكذلك استقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

استقبال رئيس الإمارات

واستهل الرئيس السيسي نشاطه هذا الأسبوع، باستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.

كما شهدت المباحثات استعراض مجمل القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، وعقب انتهاء المباحثات حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي توديع اخيه الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات من مطار القاهرة الدولي.

استقبال الأمين العام للأمم المتحدة

والثلاثاء الماضي، استقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة، تناول اللقاء العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.

وقد ثمن الرئيس مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكدًا ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في ذلك الصدد، ومشددًا على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيما يعد عقابًا جماعيًا للفلسطينيين الأبرياء.

وشهد اللقاء تطابقًا في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.

استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا، الثلاثاء الماضي، تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024/2025 حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 3.5% وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29% لتصل  إلى 3.9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، وو363 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليارًا للسلع التموينية و154 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30% باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/2025.

ووجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

 

استقبال وفد الكونجرس الأمريكي

وأمس الأربعاء، استقبل الرئيس السيسي وفدًا من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري "أوجست فلوجر" رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، شهد اللقاء تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لاسيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء في هذا الصدد التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تم تأكيد استمرار العمل المشترك في هذا الصدد، وقد أكد السيد الرئيس رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف، وكذلك الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية، لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة، وأكد الرئيس ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، مجددًا رفض مصر التام لأية مساعي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وتوافق الجانبان خلال اللقاء على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.