جددت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بمواصلة العمل مع الكونجرس والمجتمع الدولي للوقوف مع شعب هونج كونج في الدعوة إلى استعادة الحقوق والحريات المحمية والإفراج الفوري عن المحتجزين أو المسجونين ظلماً بموجب قانون الأمن القومي واحترام سيادة القانون.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم /السبت/:"كل عام، تقدم وزارة الخارجية إلى الكونجرس تقرير قانون سياسة هونج كونج".

وأضاف "أن هونج كونج أكدت مرة أخرى هذا العام أنها لا تستحق المعاملة بموجب قوانين الولايات المتحدة بالطريقة نفسها التي كانت فيها هذه القوانين على هونج كونج قبل الأول من يوليو 1997".

وأوضح بلينكن أن تقرير هذا العام رصد القمع المكثف والقمع المستمر من جانب الصين وسلطات هونج كونج للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأصوات المعارضة، بما في ذلك من خلال إصدار مكافآت وأوامر اعتقال لأكثر من عشرة نشطاء مؤيدين للديمقراطية يعيشون خارج هونج كونج.

وفي هذا الصدد، أعلن بلينكن أن وزارة الخارجية الأمريكية تتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرة على العديد من مسؤولي هونج كونج متورطين في أعمال القمع المكثف على الحقوق والحريات.

ويأتي ذلك بعد مراجعة واشنطن السنوية لوضع الحكم الذاتي في هونغ كونغ، والذي وعدت به بكين عندما سلمتها بريطانيا المدينة عام 1997.