حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينى، من خطورة التصعيد الملحوظ في جرائم الاحتلال ومستعمريه، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وإجباره على وقف الاستيطان والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي الى حماية الشعب الفلسطينى ومنع تهجيره.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم السبت، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يمارس أبشع أشكال العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويمعن في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية ويرتكب جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بالقدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة، لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان العنصري.
وأشارت إلى أن نتنياهو يطلق يد وزرائه المتطرفين لاستباحة الضفة بجميع الأشكال الاستعمارية، وينتهك حياة المواطن الفلسطيني بسلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير القاسية وفي مقدمتها الاستيلاء على الأراضي، ويواصل تكثيف الحواجز والبوابات الحديدية التي يفوق عددها 750 حاجزاً تقطع أوصال الضفة وتحول محافظاتها إلى سجون، إضافة للاقتحامات المستمرة وما تخلفه من شهداء وجرحى واعتقالات وترهيب للآمنين، وإطلاق يد المستعمرين لسرقة المزيد من الأرض كما يحصل ضد التجمعات البدوية في الأغوار ومسافر يطا، وعربداتهم على الطرق ومركبات الفلسطينيين، ذلك كله لإطالة أمد بقائه في الحكم.
وأكد أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يترك مخاطر جدية تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتدمر الأمل بالحلول السياسية للصراع ويوفر لإسرائيل القدرة لتعميق إفلاتها المستمر من العقاب.