وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، فضلًا عن مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2024/ 2025، حيث عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة التى تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 3.5 فى المائة وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36 فى المائة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29 فى المائة لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه. كما ستشهد موازنة العام المالى القادم 2024/ 2025، تخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليارًا للسلع التموينية و154 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا، وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30 فى المائة باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالى 2024/ 2025. وفى السياق ذاته قال وزير المالية الدكتور محمد معيط: إنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة. وأوضح معيط أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» فى العام المالى 2024/ 2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها 4.9 تريليون جنيه.