كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية كما نظمها الدستور المصري، فقال إنه وفقا لنص الدستور فإن رئيس الجمهورية المنتخب يتولى مهام الرئاسة في اليوم التالي لانتهاء مدة الرئيس السابق، موضحا أنه في الوقت الحالي فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو الحاكم لمدة 6 سنوات تنتهي في 2 أبريل الجاري، وسيبدأ مدته الدستورية الجديدة بداية من 3 أبريل، وحتى يتمكن دستوريا من ممارسة الاختصاصات الدستورية والتشريعية المقررة لرئيس الجمهورية يلزم أن يحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن حلف اليمين يجب أن يكون أمام مجلس النواب، وليس أمام مجلس الشيوخ، إلا أن هذا لا يحول دون دعوة أي من السياسيين والسفراء وأعضاء الحكومة أو الصحفيين والإعلاميين، وكذلك دعوة مجلس الشيوخ لحضور حلف اليمين، لكن الحلف سيكون أمام مجلس النواب.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن الرئيس بعد حلف اليمين يمكن أن يلقي بيانا للشعب المصري، ويوجه فيه العديد من الرسائل من مجلس النواب، موضحا أنه لا يترتب وجوبا على بدء الولاية الجديدة للرئيس استقالة الحكومة، حيث لا يوجد نص في الدستور يلزم الحكومة بأن تتقدم باستقالتها مع تولي رئيس الجمهورية الحكم، ولكن هذا الأمر يرتد إلى السلطة التقديرية للرئيس في إطار الموائمات السياسية.

وأشار إلى أن الرئيس قد يطلب من الحكومة تقديم استقالتها إذا أراد أن يجري تغييرا وزاريا، والذي فيه يحتفظ برئيس مجلس الوزراء ويتم تغيير عددا من الوزراء دون تحديد عددهم.

وفيما يخص تعيين رئيس الجمهورية لنائب له، أكد أستاذ القانون الدستوري أن الرئيس غير ملتزم بأن يعين نائبا لرئيس الجمهورية لأن الدستور نص في المادة 150 مكرر على أنه "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا أو أكثر"، وهذا يعني أنه للرئيس وفقا لسلطته ووفقا للمتطلبات السياسية أن يعين نائبا له أو لا يعين، فهو من يقرر ذلك ويختار توقيت التعيين وهو أمر يعود لرؤيته.

ولفت إلى أن من ستنتهي فترة توليهم مسئوليتهم بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، هم المحافظين، فرغم أنه لم يرد في نص الدستور على أن تنتهي مدة تولي المحافظين المسئولية بنهاية فترة رئيس الجمهورية، لكن هذا النص ورد في القانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية، حيث نص على أن مدة شغل المحافظين لمناصبهم تنتهي بنهاية مدة رئيس الجمهورية.