قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لديها إستراتيجية لتطوير الشركات التابعة في كافة القطاعات، وبخاصة الأدوية والغزل والنسيج والتشييد والسياحة والفنادق، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف النهوض بالصناعات الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.

وأضاف الوزير، خلال حفل إفطار الوزارة الذي ضم رؤساء الشركات القابضة والتابعة، أن خطة عمل الوزارة لتطوير الشركات تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.

وفي قطاع الأدوية، أوضح الوزير أن الشركة "القابضة للأدوية" كانت تستهدف تحقيق أرباح تصل إلى مليار جنيه خلال العام الماضي، ولكن هناك تحديات تواجه الشركة، ومنها التسعير الإجباري للأدوية وارتفاع أسعار المواد الخام وكذلك المصانع القديمة في القطاع والتي تحتاج إلى مبالغ كبيرة للتطوير حتى تكون متوافقة مع المواصفات الفنية والمعايير العالمية في مجال الأدوية.

وأشار إلى أنه رغم كل هذه التحديات، إلا أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح تتراوح من 400 إلى 500 مليون جنيه خلال العام الماضي بفضل خطة التطوير والتحديث وبرامج التصنيع لتطوير المصانع القديمة.

وأكد الوزير الاهتمام الكبير بقطاع الصناعات الدوائية والحرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية، بالإضافة إلى التمويل اللازم، نظرا للأهمية الإستراتيجية لقطاع الدواء التابع والذي يتميز بفرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين.

وفي قطاع الغزل والنسيج، قال وزير قطاع الأعمال إن الشركات تواجه تحديات، منها منافسة الشركات الأجنبية والقطاع الخاص والتي تقوم بإنتاج منتجات مماثلة في المناطق الحرة وتقوم بالتصدير بنسبة 100% من إنتاجها، وهو ما يمثل منافسة قوية لشركات قطاع الأعمال، ولمواجهة مثل هذه التحديات، تسعى الوزارة للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الشركات والاستفادة من الخبرات والمزايا التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تقوم بضخ مليارات الدولارات لتطوير شركات قطاع الغزل والنسيج وتوريد معدات وتجديد خطوط الإنتاج وافتتاح مصانع جديدة.

أما فيما يتعلق بقطاع الفنادق، أوضح الوزير أنه يتابع الموقف الحالي للمشروعات الفندقية في الشركة القابضة وشركاتها التابعة التي تتنوع بين فنادق تاريخية ومعاصرة، سواء بتمويل ذاتي أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروع تطوير فندق شبرد، ومشروع إعادة إحياء فندق "كونتيننتال" التاريخي بوسط القاهرة.

وقال الوزير إن الدولة لا تزال تمتلك 24 في المائة في الفنادق التي يتم بيع حصة فيها، وإن جزءا كبيرا من قيمة صفقات الفنادق تصل إلى وزارة المالية، والجزء المتبقي تستخدمه الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتمويل مشروعات تابعة للشركات وفنادقها وأصولها.

وأشار إلى أن تطوير مشروع فندق "إنتركونتيننتال" بوسط القاهرة سيكون فيه جزء إداري وتجاري، والجزء التجاري ستتم إدارته من خلال شراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الفندق الذي سيكون 4 نجوم.

كما استعرض الوزير مشروعات تطوير العديد من الشركات التابعة الأخرى، ومنها مشروع تطوير مصنع الحرير وألياف البوليستر، والعمل على امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم، وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى توسعات شركة "النصر للتعدين".

واستعرض كذلك مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروع تطوير "سيناء للمنجنيز" و"النصر للسيارات".