أشار بنك الاحتياطي الأسترالي، إلى أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأسترالي أصبحت أكثر توازنا عما كانت عليه في وقت سابق من العام، ولكنه لا يستبعد تطبيق أي سياسيات إضافية في الوقت الحالي.
وفي البيان الذي نشر اليوم حول الاجتماع المنعقد يومي 18 و19 مارس لمناقشة سياسات البنك، قال مجلس تحديد أسعار الفائدة التابع لبنك الاحتياطي الأسترالي: إنه على الرغم من وجود مخاطر مستمرة بسبب التضخم وضعف النمو الاقتصادي، إلا أن هذه المخاطر أصبحت أكثر توازنا.
وذكر البيان أنه بشكل عام، رأى أعضاء المجلس أن الاحتمال النسبي للمخاطر الناجمة عن التضخم وضعف النمو أصبح أكثر توازنا بعض الشيء، حيث إن البيانات الواردة لم تشر إلى تجسد مخاطر التضخم مع تباطؤ نمو الإنتاج كما كان متوقعا.
في نفس الوقت، لاحظ أعضاء المجلس أن نمو استهلاك الأسر المعيشية كان ضعيفا للغاية وسلبيا من حيث نصيب الفرد، حيث أثر ارتفاع التضخم والزيادات في أسعار الفائدة ومدفوعات الضرائب على الدخل الحقيقي، ولكن الدخل الحقيقي المتاح للأسر قد بدأ في النمو مرة أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مع انحسار الأثر الناجم عن التضخم المرتفع ودخول التخفيضات الضريبية المعلنة مسبقا حيز التنفيذ.
وقرر مجلس الإدارة البنك ترك سعر الفائدة المستهدف دون تغيير عند 4.35 في المائة.