قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ستتبنى خلال المرحلة المقبلة استراتيجيات تعمق من موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية، وتعزز من مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته عقاب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، إلى أنه سيتم التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا.
وأضاف أنه سيتم العمل أيضًا على زيادة الرقعة الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.