أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، مقتل أكثر من 10 آلاف و500 مدني، وجرح أكثر من 20 ألفا خلال عامين منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، مرجحا أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

وقال المفوض الأممي - في كلمة له أمام جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا - إنه يخشى أن العالم أصبح غير مبال بالأزمة في أوكرانيا، مضيفا أن فرض الأنظمة القانونية والإدارية في الاتحاد الروسي على شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا منذ عشر سنوات؛ أدى إلى اتهام أشخاص في شبه جزيرة القرم وإدانتهم بأثر رجعي في بعض الأحيان؛ لارتكاب أفعال لا تشكل جرائم بموجب القانون الأوكراني.

وأوضح أن جنسية الاتحاد الروسي فُرضت على نطاق واسع، وقامت السلطات الروسية بتجنيد سكان شبه جزيرة القرم الذكور في القوات المسلحة الروسية؛ مما أجبرهم في نهاية المطاف على القتال ضد بلدهم، لافتا إلى أن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر من خلال الانتهاكات التي وثقتها في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى ما وثقته المفوضية في المناطق التي وقعت تحت احتلال الاتحاد الروسي منذ فبراير 2022.

وقال "إن القوات المسلحة الروسية قامت بانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، كما استهدفت الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدا أمنيا للاحتلال وأن هذا النطاق اتسع بمرور الوقت؛ ليشمل أي شخص ينظر إليه على أنه مؤيد لأوكرانيا".

وأكد أن الحصول على الجنسية الروسية أصبح ضروريا بشكل متزايد في المناطق التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوروجي في سبتمبر 2022؛ وذلك للوصول إلى الخدمات الصحية والإنسانية الحيوية والضمان الاجتماعي والتوظيف، لافتا إلى أن فريق المفوضية قام بتوثيق نمط من الترهيب والإكراه ضد الموظفين العموميين الذين يعملون تحت الاحتلال بما في ذلك المسؤولين المحليين وضباط الشرطة وحراس السجون والمعلمين والعاملين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، كما تم الضغط على السكان في الأراضي المحتلة للتصويت في الانتخابات الروسية.

وأكد تورك أن أوكرانيا وبعد استعادتها لبعض الأراضي التي احتلها الاتحاد الروسي قامت بانتهاكات، حيث أصبح بعض السكان ضحايا مرة أخرى وهذه المرة على أيدي السلطات الأوكرانية وبموجب التعريفات الجنائية الفضفاضة والغامضة لتعريف التعاون حيث قامت السلطات الأوكرانية بمقاضاة وإدانة السكان المحليين الذين قاموا بأعمال عادية في مجتمعهم المحلى أثناء خضوعه للاحتلال، كما أدانت أشخاص بسبب أنشطة قامت سلطات الاحتلال بإرغام السكان على القيام بها.

وأشار إلى أن مكتبه سجل ادعاءات بإعدام ما لا يقل عن 32 أسيرا أسرى الحرب الأوكرانيون في 12 حادثة منفصلة، داعيا روسيا إلى وقف هجومها المسلح على أوكرانيا مؤكدا على ضرورة أن تتوقف فورا انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب القوات المسلحة الروسية والمسؤولين الإداريين في الأراضي المحتلة، وأن يتم إنهاء الاحتلال، كما حث روسيا على اتخاذ إجراءات فورية لإجراء تحقيقات فعالة في كل ادعاء بإعدام أسرى الحرب، مشددا على أن الوقت قد حان لوضع حد للحرب والاحتلال في أوكرانيا والبدء في تضميد الجراح العميقة والانقسامات المؤلمة التي سببتها.