قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم القسم الرئاسي أمام مجلس النواب هو تطبيق للدستور المصري الذي نص على أن يبدأ الرئيس المنتخب مهامه الرئاسية بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، موضحا أن أداء القسم من العاصمة الإدارية الجديدة دلالة على ملامح الجمهورية الجديدة التي بدأها السيسي في العشر سنوات الماضية.
وأكد عمر، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الفترة الرئاسية الثالثة ستكون ولاية جديدة في جمهورية جديدة ستكون بداية للخير بمشيئة الله لمصر وخاصة بعد بدء الدولة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي الثانية، بعد العامين العجاف التي عاشتها مصر نتيجة للتحديات الإقليمية والعالمية، وتعرض البلاد لصعوبات اقتصادية أثرت على العالم أجمع.
وأشار إلى أن الشعب المصري يأمل في أن ينعكس عليه الإصلاح الاقتصادي ويشعر بنتائج ثماره وتحسين مستوى معيشته وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن ما نجح الرئيس السيسي في تحقيقه خلال الـ10 سنوات الماضية لم يتحقق خلال الـ40 سنة.
أداء اليمين الدستورية
وأدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وألقى كلمة له أمام النواب، أكد خلالها أنه استجابة لقيام الشعب بتكليفه بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإننى أضع أمامكم.. أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.
وقال إنه أولا على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية، وثانيا - على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.
وتابع: ثالثا - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية.. وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
وأضاف: رابعا - تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة.. من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
واستكمل: خامسا - تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل، وسادسا - دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة".. التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين.. فى القرى المستهدفة.
وأضاف: سابعا - الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين".. الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.