في غضون ما يقارب عشر سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عملت الدولة المصرية على الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وهو ما يتحقق بالعديد من الأدوات، ومن أهمها تحسين البنية التحتية، وفي مقدمتها شبكات الطرق والنقل، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ومنها وسائل النقل والمواصلات.

وعليه فقد شهد قطاع الطرق والنقل خلال التسع سنوات الماضية تطورًا ملحوظا، وفي هذا السياق تم إطالق خطة استراتيجية تستغرق عشر سنوات (2014 - 2024)؛ لتحقيق نهضة شاملة في جميع قطاعات النقل (البري - البحري - الجوي - السكك الحديدية - النهري) من خلال تطوير شبكات النقل القائمة وإعادة هيكلتها أو تحديثها؛ لتواكب أحدث النظم العالمية.
 وتبنَّت الدولة المصرية رؤية استراتيجية طموحة في مشروعات النقل والمواصلات تصبو إلى رفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة، ومنها التوجه نحو النقل الأخضر المستدام، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الإقتصادية المستدامة ولتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك في إطار مساعي الدولة لتقليل البصمة الكربونية، وخفض التلوث، ومكافحة تغير المناخ، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي أو تحديثها؛ لتواكب أحدث النظم العالمية.
كما تبنت مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة، ومنها التوجه نحو النقل الأخضر المستدام، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الإقتصادية المستدامة ولتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك في إطار مساعي الدولة لتقليل البصمة الكربونية، وخفض التلوث، ومكافحة تغير المناخ، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.
كما عمدت الدولة إلى تنفيذ مشروع النقل متعدد الوسائط وهو "نقل البضائع بين دولتين باستخدام وسيطين مختلفين للنقل على الأقـل"، كأحد التوجهات الجديدة والمهمة للدولة، ويرتكز النقل متعدد الوسائط على التكامل بين وسائط النقل المختلفة، بما يمكن من الإستفادة بمميزات كل وسيط، فى إطار يجمع بينهما في سلسلة واحدة، وبما يحقق أفضل خدمة ممكنة، في ضوء مزاياه المتعددة.
وخلال السنوات الماضية، بلغ حجم الإستثمارات العامة فى قطاع النقل والتخزين 184.2 بالأسعار الجارية عام 2021/2022، فيما بلغ الناتج المحلى الإجمالى لقطاع النقل والتخزين 385.4 بالأسعار الجارية لعام 2021/2022.
وقد ارتفع عدد المشتغلين بقطاع النقل والتخزين إلى 800 ألف مشتغل فى عام 2022، بالمقارنة مع عام 2022.
جرى إنشـاء 7 آلاف كم طـرق جديدة خلال الفتـرة (2014 - 2023 )ليصـل طـول شـبكة الطـرق الرئيسـة إلى 30.5ألـف كـم عـام 2023 مقابـل 23.5  ألـف كـم عـام 2014 ،ومـن المتوقـع أن يصـل إلـى 33.5 ألف كم عـام 2030 .
هـذا بالإضافة إلـى تطويـر 10 آلاف كـم مـن الشـبكة الحاليـة فـي عـام 2023 كمـا أنـه مـن المتوقـع أن يتـم تطويـر 4آلاف كـم مـن الشـبكة الحاليـة عـام 2030؛ ليصبـح إجمالـي التطويـر فـي الشـبكة 14 ألـف كـم.