الخميس 18 ابريل 2024

رئيس لجنة المشروعات متناهية الصغر: الرئيس رسم خارطة طريق الجمهورية الجديدة في خطابه

محمد كمال مرعي

تحقيقات2-4-2024 | 15:30

محمود غانم

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الكلمة التي أعقبت أداء اليمين الدستوري رسم خارطة طريق الجمهورية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، بما تم التركيزعليه من قضايا باتت اليوم تشغل كل مواطن.

وأضاف في تصريح خاص لبوابة -دارالهلال- أن الرئيس أرسل رسالة إلى الشعب المصري مفادها أنه سيظل مخلصًا في خدمته، حتى يتم استكمال الجمهورية الجديدة.

وتابع:"بات ذلك جليًا من خلال حديثه، عن زيادة الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية، بما يخدم حياة المواطن العادي، بالإضافة إلى استكمال البرامج والمبادرات الرامية إلى الإرتقاء بصحة المواطنين".

وأوضح البرلماني، أن حديث الرئيس اليوم عن استكمال مسيرة الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، ينبع من إيمانه بأن ذلك هو الجسر الذي سيوصل الدولة إلى حياة ديمقراطية سليمة.

وأردف، أن تلك القضية من وجهة نظره هي أهم ماجاء في خطاب الرئيس، ولابد من استكمال ذلك المسار، وتجاوز كل التحديات والمعوقات التي قد تتصل به. 

وتطرق كمال، إلى أن مصر تنتظره الكثير من التحديات في المرحلة المقبلة سواءً في الداخل أو الخارج، خصوصًا في الصناعة ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
 

كلمة الرئيس اليوم
وأدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وألقى كلمة له أمام النواب، أكد خلالها أنه استجابة لقيام الشعب بتكليفه بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإننى أضع أمامكم.. أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

وقال إنه أولًا على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية، وثانيًا - على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.

وتابع: ثالثًا - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية.. وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا  وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.

وأضاف: رابعًا - تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة.. من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.

واستكمل: خامسًا - تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل، وسادسًا - دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة".. التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين.. فى القرى المستهدفة.

وأضاف: سابعًا - الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين".. الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.