قدر البنك الدولي والأمم المتحدة، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة في الفترة من أكتوبر 2023 إلى يناير من هذا العام بنحو 18.5 مليار دولار.

جاء ذلك في التقرير الخاص بالتقييم المؤقت للأضرار الذي صدر اليوم الثلاثاء، وهو تقييم مشترك أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. 

وقال التقرير إن المباني السكنية تشكل 72% من الأضرار، بينما تُشكّل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه، والصحة، والتعليم 19% من تلك الأضرار، والمباني التجارية والصناعية 9%.

وأوضح التقرير أن نصف سكان غزة أصبحوا على شفا المجاعة، في حين يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، مضيفا أن هناك أكثر من مليون شخص من دون مأوى، وتعرض 75% من السكان للتهجير.

وأشار التقرير إلى أن مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.

وأضاف أن نظام المياه والصرف الصحي تعرّض للانهيار تقريباً، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.