أيدت المحكمة الدستورية الأوغندية اليوم قانونًا لمناهضة المثليين يسمح بعقوبة الإعدام على "المثلية الجنسية المشددة".

ووقع الرئيس يوري موسيفيني مشروع القانون ليصبح قانوناً في مايو من العام الماضي.

ويحظى هذا القانون بدعم الكثيرين في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، لكنه أدين على نطاق واسع من قبل النشطاء الحقوقيين وغيرهم في الخارج.

وكان النشطاء قد اعترضوا على القانون أمام المحكمة، لكن القضاة رفضوا إسقاطه في حكمهم، قائلين إن البرلمان أقره بشكل قانوني ولا ينتهك الدستور.

وقال نائب رئيس المحكمة العليا ريتشارد بوتيرا: "نرفض إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية 2023 بالكامل .. لن نمنح أمرًا قضائيًا دائمًا ضد التنفيذ".

ومع ذلك، قضت المحكمة بأنه لا ينبغي التمييز ضد أعضاء مجتمع المثليين عند طلب العلاج.

وقال بوتيرا: "يجب أن يتم قبولهم طبياً وثقافياً".

وقدم الملتمسون، بقيادة المحامي نيكولاس أوبيو، 14 سببًا لرفض القانون.

ووفقًا لمشروع القانون، يمكن التذرع بعقوبة الإعدام في الحالات التي تنطوي على "المثلية الجنسية المشددة" وهو مصطلح واسع في التشريع يستخدم لوصف الأفعال الجنسية التي تُرتكب دون موافقة أو تحت الإكراه ضد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الجسدية من قبل "الجاني المتسلسل".