قالت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم إنها ستبت فيما إذا كان سيتم حل الحزب السياسي الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات العام الماضي بزعم انتهاكه الدستور، من خلال اقتراح تعديل قانون ضد التشهير بالعائلة المالكة.

وقالت المحكمة إنها قبلت التماساً من لجنة الانتخابات للنظر في القضية المرفوعة ضد حزب التحرك للأمام بعد أن وجدت أن هناك أدلة كافية، وأمرت الحزب بتقديم أدلة نيابة عنه في غضون 15 يوماً.

وأوضحت أن الالتماس طلب حل الحزب وحظر مدراء الحزب التنفيذيين من ممارسة النشاط السياسي لمدة 10 سنوات.

ويعد قرار المحكمة أحدث خطوة في ما يُنظر إليه على أنه هجوم مستمر منذ سنوات ضد الحركة التقدمية في البلاد من قبل القوى المحافظة التي تحاول الحفاظ على قبضتها على السلطة. 

وتم حل حزب "المستقبل إلى الأمام"، بموجب حكم من المحكمة الدستورية في عام 2020 لانتهاكه قوانين الانتخابات بشأن التبرعات للأحزاب السياسية. 

وكان الحل أحد الأسباب التي أدت إلى الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي قادها الشباب والتي ظهرت في جميع أنحاء البلاد في عام 2020.

وقال زعيم الحزب تشيثوات تولاثون للصحفيين بعد إعلان المحكمة اليوم: "إن الحزب يستعد للقضية وسيسعى لإثبات براءته" .. مضيفاً أن الحكم قد يصدر خلال أسابيع، وسيعقد الحزب مؤتمراً صحفياً بعد ذلك لشرح موقفه.