بالتزامن مع تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة 6 سنوات، قال  الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، إن الاقتصاد العالمي شهد العديد من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في العديد من المناطق وآخرها منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري فضلا عن المعوقات الأخرى كارتفاع الدين الخارجي واستكمال الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وانخفاض الموارد المدرة للعملات الأجنبية.

واستكمل في تصريحات خاصة لـ«بوابة دار الهلال»، أنه مع ضخ دفعات صفة راس الحكمة للاقتصاد المصري والتي تبعها الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ؛ وايضا إبرام اتفاقية الاتحاد الأوروبي وإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؛ وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية بدلا من سلبية، مشيرا إلى أنه في ظل كل هذه التطورات مع تحريك سعر الصرف في العام الحالي وإنهاء أزمة السوق السوداء. 

وتابع أنه  للحفاظ على تلك المكتسبات من تلك التطورات يحتاج الاقتصاد المصري إلى الحفاظ على استمرارية الموارد للعملات الأجنبية حتى لا يتكرر سيناريوهات انقطاع الموارد للعملات الأجنبية وارتفاع التضخم ليتجاوز ٤٠% والذي يعد النسبة الأعلى في تاريخ الاقتصاد المصري.

وأكد أن ذلك سوف يساهم في الحفاظ على استمرارية الموارد المدرة للعملات  الأجنبية في الحفاظ على أداء سعر الصرف للجنية مقابل الدولار الأمريكي؛ من خلال ضخ الاستثمارات المباشرة الموارد الدولارية في أهم الموارد الدولارية والمتمثلة في الصادرات المصرية والتي تعد المورد الأكبر للعملات الأجنبية 39 مليار مقارنة بالسياحة 13 مليار دولار مقارنة بإيرادات قناة السويس 8 مليار دولار؛ مقارنة 22 مليار دولار وتحويلات العاملين من الخارج.

وتابع أن هذا المورد الأكبر للعملات الأجنبية هو الصادرات والذي يجب العمل عليه من خلال ضخ المزيد من الموارد في قطاعات الصناعة والصناعات التحويلية والزراعة والطاقة وخاصة مجال الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وذلك لزيادة واستمرارية الموارد للعملات الأجنبية؛ فضلا عن الاهتمام بملف الصادرات  سينعكس بشكل إيجابي على خفض العجز بالميزان التجاري بميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن استمرار الحفاظ على سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب للحفاظ على تحويلات العاملين من الخارج بعد إنهاء ملف السوق الموازي من خلال تحريك سعر الصرف والذي انعكس بشكل إيجابي على تحويلات العاملين من الخارج لتصل إلى مستوياتها الماضية، والتركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية وذلك لأنها تستمر لفترات طويلة داخل شرايين الاقتصاد المصري بدلا من الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي أثبتت عدم استمرارها داخل الاقتصاد المصري لفترات طويلة وخروجها مع أي اضطراب.

وأوضح أن دعم موقف الاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية للوصول إلى مستويات ما قبل كورونا 40 مليار دولار أمريكي، وتفعيل الرقابة الشاملة على الأسواق من بداية دخول المنتجات إلى الأسواق حتى خروجها للمستهلك النهائي.