أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي داود معرفي، الحرص على الارتقاء بمؤسسة الموانئ الكويتية ومعالجة الاختلالات فيها لتصبح احد مصادر الدخل غير النفطية الاساسية للكويت.
وقال معرفي - في تصريح اليوم الأربعاء، إن إيرادات مؤسسة الموانئ الكويتية انخفضت بمعدل تجاوز 40 في المئة خلال السنتين الماضيتين؛ وهو مؤشر على وجود خلل في إدارة هذا المرفق الحيوي والمهم.
وأضاف أن المؤسسة احتاجت إلى تحديث وضخ عناصر شابة وتغيير مفهوم إدارة الموانئ وتطويرها لتواكب العصر؛ وهو ما استوجب اتخاذ قرارات بتغيير قياديين في المؤسسة وبشكل إصلاحي يتماش مع خطط الحكومة وتوجهاتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة من جهة وتسكين المناصب الاشرافية الشاغرة من جهة اخرى من رؤساء اقسام ومدراء.
وأوضح أن بعض شواغر الوظائف الاشرافية هذه تواصل على مدى السنتين الماضيتين وكان من أحد أسباب تراجع ايرادات المؤسسة على الرغم من وجود الشباب الكويتي المستحقين لهذه المناصب، مشيرا إلى وجود سليبات اعترت عملية تسكين المناصب الإشرافية في المرحلة الماضية.
ولفت إلى أن تسكين الوظائف الاشرافية الحالية والبالغ عددها حوالي 105 وظائف جرى خلال فترة قصيرة، وذلك من خلال اعتماد نظام الخدمة المدنية؛ حيث جرى معرفة المستحقين لهذه المناصب في فترة لاتتجاوز الاسبوع وصدرت قرارات ترقيتهم، مؤكدا أهمية الإحساس بالاستقرار الوظيفي لهؤلاء الشباب الذين "نراهن عليهم للوصول بالمؤسسة الى مانصبو اليه".
واعتبر معرفي ان معيار الكفاءة مهم في اختيار القيادات لمنح فرص وحقوق متساوية لجميع الموظفين حسب ماهو معمول به في نظام الخدمة المدنية كذلك مهم ويتيح لأي موظفي إثبات كفاءته؛ خصوصا في الفترة المقبلة مع التطوير الرقمي في الكويت وعملات الربط الالكتروني لتقييم الاداء على مستوى الانجاز وغيرها من معايير يتم وضعها حاليا.
من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ناصر الشليمي إن المؤسسة نظمت اليوم حفلا بمناسبة تسكين 105 وظائف إشرافية شاغرة؛ وهو أعلى رقم تسكين شواغر منذ تأسيس المؤسسة قبل 45 عاما .
وأشار إلى تراجع إيرادات المؤسسة خلال السنتين 2021 إلى 2023 بنسبة 44 في المئة معتبرا أنه تراجع خطير، وتجري المؤسسة حاليا دراسة لمعرفة اسبابه ودور الجانب الإداري والتشغيلي والفني بهذا التراجع.
وبين الشليمي أن جل اهتمام المؤسسة خلال الفترة الحالية ينصب على رفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية والفنية؛ وهي عوامل منسجمة حيث لدى المؤسسة خطط ستنفذها منها العاجل وأبرزها كان تسكين الهيكل التنظيمي، منها إعادة دراسة أجور والتعرفة.
وأوضح أن المؤسسة قدمت لائحة جديدة للاجور والتعرفة وستطرحها على مجلس الادارة حال تشكيله ثم طرحها على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللائحة الحالية للأجور تعود لعام 1986.
ولفت إلى أن المؤسسة تعمل - حاليا - على مشروع الموانئ الذكية وميكنة كل الأعمال داخل الموانئ وجار التنسيق مع هيئة الاستثمار بهذا الصدد إضافة إلى وجود 11 مشروعا جاهزا للتنفيذ وتصورات؛ من شأنها جميعا أن تشكل نقلة كبيرة في الموانئ الكويتية .