رحبت مصر بقرار مجلس الأمن الدولى الذى يدعو لوقف إطلاق النار فى غزة مع دخول العدوان الإسرائيلى على القطاع شهره السادس، صدر القرار بتصويت 14 من أصل 15 عضوًا، إذ رفضت واشنطن التصويت؛ لكنها لم تستخدم حق الفيتو «النقض» لمنع صدور القرار الذى عارضته إسرائيل بشدة وألغى على إثره رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة عملية عسكرية إسرائيلية مزمعة فى مدينة رفح الفلسطينية. فيما يواصل الاحتلال جرائمه فى غزة حيث أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 32 ألفا و333 شهيدًا فيما وصل عدد المصابين 74 ألفا و694 جريحا، اعتبرت القاهرة فى بيان رسمى أصدرته وزارة الخارجية المصرية قرار مجلس الأمن الدولى– وهو الأول من نوعه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر – بمثابة خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية؛ وذلك بالرغم من وصف البيان القرار «بعدم التوازن» نتيجة إطاره الزمنى المحدود والالتزامات الواردة به، وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفورى لوقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً على أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة فى أسرع وقت. وجاءت مصر فى طليعة الدول التى أشادت بالقرار إذ أعربت المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية الأردنية عن ترحيبهما بالقرار الذى يطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة خلال شهر رمضان تحترمه الأطراف ويؤدى إلى وقف ثابت ومستدام، كما دعا القرار إلى الإفراج الفورى عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية، فيما فشل المجلس خلال الجلسة فى اعتماد تعديل طلبته روسيا لإضافة عبارة «وقف دائم» لإطلاق النار، إذ استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض الجمعة الماضية، لإسقاط مشروع قرار أمريكى يدعو إلى وقف لإطلاق النار «في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن»، وهى صياغة وصفتها الدول العربية بأنها «مسيسة وغامضة». وردا على القرار، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى إلغاء زيارة وفد إسرائيلى لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار الذى تبناه مجلس الأمن الدولى، فيما صرح البيت الأبيض أن قرار الحكومة الإسرائيلية عدم إرسال وفد إلى واشنطن لتبادل الآراء بشأن العملية المزمعة فى رفح «مخيب للآمال». وجاءت تصريحات نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، حول العواقب الأمريكية على إسرائيل فى حال تنفيذ عمليات عسكرية واسعة فى رفح صادمة لتل أبيب، إذ أكدت أنها درست كل الخرائط المحتملة، وأنه لا يوجد أى مكان يذهب إليه الغزيون النازحون، قائلة: «لقد أوضحنا فى محادثات متعددة وبكل الطرق أن أى عملية عسكرية كبيرة فى رفح ستكون خطأً فادحًا». وفى أعقاب لقائه مع نتنياهو الجمعة الماضية، أعرب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، قلق واشنطن من الهجوم البرى الكبير فى رفح، محذرًا بأنه يهدد بسقوط المزيد من المدنيين وتقويض المساعدات الإنسانية، والمخاطرة بمزيد من العزلة لإسرائيل، وتعريض أمن إسرائيل ومكانتها الدولية للخطر. ويأتى الغضب الإسرائيلى، بالتزامن مع اعتراض وزارة الخارجية الإسرائيلية الإثنين، على إعلان إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا نيتهمم للاعتراف بدولة فلسطينية، وصرح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية «ليور حياة»، أن الالتزام بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يؤدى إلا إلى تعقيد التوصل إلى حل، وزيادة عدم الاستقرار الإقليمى، على حسب زعمه. وردًا على إعلان إسبانيا الجمعة الماضية، أنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التى أعلنها الفلسطينيون فى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، صرح وزير الخارجية الإسرائيلى «يسرائيل كاتس»، قائلًا: «إن أى التزام بالاعتراف بدولة فلسطينية سيزيد فقط تعقيد الوضع، ويسهم فى زيادة عدم الاستقرار فى المنطقة»، بينما لم يحدد «كاتس»، نوع الحل المطلوب. والجدير بالذكر أنه منذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة فى الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية. وبالتزامن مع ارتكاب الاحتلال نحو 11 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 107 شهداء و176 جريحًا، ووسط استمرار القصف على عدة مناطق واستشهاد عشرات الشهداء بمدينة رفح من بينهم 11 طفلًا فى غارات إسرائيلية استهدفت 6 منازل ومع استمرار حصار المستشفيات واشتداد المواجهات فى خان يونس، كشف تقرير جديد أصدره المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان الإثنين الماضى، مخالفة إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية بعد نحو شهرين من إصداره فيما تستمر فى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب. وتقدم المرصد بعدد من الأدلة والمشاهدات الموثقة حول ارتكاب الاحتلال جميع أشكال الإبادة الجماعية ضد المدنيين فى تقرير تم إصداره تحت عنوان «شهران على قرار محكمة العدل الدولية حول غزة: إمعان فى الإبادة الجماعية وغياب للمساءلة»، وتضمن التقرير مقارنة بالأدلة بين جرائم الاحتلال والتدابير التحفظية الستة التى حكمت بها «العدل الدولية» فى قرارها الصادر فى 26 من يناير الماضى، والذى ألزم إسرائيل بعدة تدابير لتجنب سقوط المدنيين ومنع ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، فيما أوضح التقرير انتهاك إسرائيل التدابير التحفظية الواردة بالقرار، واستمرارها بتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بذات الوتيرة التى سبقت القرار بقصد إهلاك الفلسطينيين بصفتهم القومية والعرقية. ويأتى تقرير الأورومتوسطى، قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لبدء جلسات استماع محكمة العدل الدولية فى الثامن والتاسع من أبريل القادم، بشأن النظر بدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب تسهيل ودعم الإبادة الجماعية فى غزة من خلال تقديم الدعم السياسى والمالى والعسكرى لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين فى وقت الحرب، وتطالب العدل الدولية بإصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا. وبالتزامن مع الدعوى ضد ألمانيا، ومع تزايد الانتقادات العالمية لعمليات تسليح إسرائيل، كشف تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام (SIPRI)، أن جميع واردات تل أبيب من الأسلحة تقريبا تأتى من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بنسبة 69فى المائة من واشنطن، و30فى المائة من برلين، و0.9فى المائة من إيطاليا، فيما أوضح التقرير، أن مبيعات الولايات المتحدة من الطائرات المقاتلة لإسرائيل خلال العقود الأخيرة لعبت دورا رئيسيا فى الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد حماس وحزب الله، وأن جميع الطائرات المأهولة الحالية لدى القوات الجوية الإسرائيلية هى أمريكية الصنع، باستثناء طائرة هليكوبتر واحدة صنعتها شركة إيرباص هليكوبتر الفرنسية. كما كشفت البيانات، أن دولًا أخرى، مثل المملكة المتحدة وكندا وهولندا، تزود إسرائيل أيضًا بمكونات الطائرات المهمة. وتستورد إسرائيل أيضًا مواد أخرى تستخدم لأغراض عسكرية من دول أخرى مختلفة. وبينما ذكر تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه بحلول نهاية عام 2023، تم تسليم شحنات الأسلحة المعلقة والتى شملت 61 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة وأربع غواصات من ألمانيا، صرح مسئولون أمريكيون لصحيفة بوليتيكو، فى وقت سابق من الشهر الجارى، أن الرئيس جو بايدن، سيفكر فى وضع شروط على المساعدات العسكرية المستقبلية لإسرائيل إذا مضت قدمًا فى هجومها المخطط له ضد مدينة رفح فى أقصى جنوب غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطينى، ودعا التقدميون فى واشنطن، بمن فيهم السيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز، إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، كما دعا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوربى جوزيب بوريل، الدول إلى التوقف عن إرسال الأسلحة. وفى أوائل مارس الجارى، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، أن أوتاوا أوقفت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الهجوم العسكرى فى قطاع غزة الذى يهدف إلى القضاء على حماس، كما أعلنت إيطاليا فى يناير الماضى، أنها أوقفت الصادرات فى بداية الحرب على غزة، وقضت محكمة هولندية الشهر الماضى، بأنه يجب على هولندا التوقف عن تسليم الأجزاء المملوكة للولايات المتحدة للطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل. وفى وقت سابق، صنفت دراسة أجراها المعهد الذى تأسس فى ستوكهولم عام 1996، إسرائيل فى المرتبة الخامسة عشرة بين أكبر مستوردى الأسلحة فى العالم، حيث استحوذت على 2.1فى المائة من إجمالي الواردات، وفقًا للبيانات المتاحة عالميًا من 2019 إلى 2023. وأوضحت الدراسة، أن إسرائيل هى تاسع أكبر مصدر للأسلحة فى العالم، وهى مسئولة عن 2.4فى المائة من الصادرات. كما وجدت الدراسة أن اعتماد إسرائيل وألمانيا متبادل إلى حد ما، حيث تستورد برلين 16فى المائة من أسلحتها من إسرائيل – ثانى أكبر مورد لها – وسلطت الدراسة الضوء على شراء ألمانيا لنظام الدفاع الجوى بعيد المدى Arrow 3 العام الماضى. وفى الوقت نفسه، تعد إسرائيل ثالث أكبر وجهة لصادراتها العسكرية فى ألمانيا، حيث تتلقى 12فى المائة من الصادرات بعد أوكرانيا (12فى المائة)، فيما يعد أكبر عميل لإسرائيل للإمدادات العسكرية هو الهند، التى تستحوذ على حصة 37فى المائة من الصادرات الإسرائيلية، تليها الفلبين (12فى المائة) والولايات المتحدة (8.7فى المائة)، وفقًا للبحث.