أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، قرارا ثبتت بموجبه فوز أحد مرشحي المعارضة برئاسة بلدية فان على حساب مرشح "العدالة والتنمية"، خلافا لقرار اتخذته هيئة أدنى وأثار احتجاجات. ويأتي قرار أعلى سلطة انتخابية في البلاد، بعدما ألغى المجلس الانتخابي المحلي، الثلاثاء ولاية عبد الله زيدان، السياسي من حزب المساواة والديمقراطية المؤيد للأكراد، الذي فاز بمنصب رئيس بلدية مدينة فان شرق البلاد واستبدلته بوصيفه بمرشح الحزب الحاكم، والذي حل ثانيا في الترتيب. وعلل المجلس الانتخابي المحلي قراره بعدم تأهل زيدان لخوض الانتخابات لقضائه فترة في السجن. وكان زيدان قد حصل على نسبة 55% من الأصوات في الانتخابات، بينما حصل عبد الله أرفاس، من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نسبة 27% من الأصوات. وقد أشعل هذا القرار فتيل احتجاجات في فان ومدن أخرى. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت العديد من الأشخاص. كما فرقت الشرطة في إسطنبول مظاهرة نظمها عشرات المحامين الذين ساروا إلى قاعة المحكمة للتنديد بالقرار. وقالت وكالة أنباء "الأناضول" إن المجلس الأعلى للانتخابات نظر الأربعاء في الاستئناف الذي تقدم به حزب المساواة والديمقراطية، وقضى بإعادة زيدان إلى منصبه. وأجرت تركيا انتخابات محلية يوم الأحد الماضي ووفقا للبيانات الأولية، احتفظ رؤساء بلديات المعارضة في المدن الكبرى (أنقرة واسطنبول وإزمير) بمناصبهم، وتخطى حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى منذ 20 عاما. وألقى أردوغان مساء الأحد، كلمة كانت أشبه بالإقرار بخسارة الانتخابات المحلية، وقال: "مكسب كبير لديمقراطيتنا أن تكون هناك انتخابات مثل هذه يصوت فيها المواطنون كما يشاؤون". وأضاف: "هذه الانتخابات ليست النهاية بل هي نقطة تحول. والفائز بهذه الانتخابات هو الديمقراطية التركية وتركيا" وأكد أردوغان أن "الشعب التركي أوصل رسالته بوضوح إلى السياسيين".