كشف الإعلامي مصطفى بكري، موعد التعديل الوزاري وحركة المحافظين، خاصة وأن القانون رقم 143 لسنة 1979، يعتبر المحافظين مقالين بمجرد أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، وغير قادرين على إصدار أية قرارات.

وأشار «بكري»، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن التعديل الوزاري وحركة المحافظين، من المتوقع أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة، ولا يمكن أن يفضل الوضع على هذا النحو.

وأكد أن هناك حاجة ملحة لضخ دماء جديدة، ومسؤولين قادرين على تبني الاستراتيجية التي وضعها الرئيس السيسي بشكل أفضل.

ولفت إلى أن الشعب المصري تحمل الأزمات التي مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية؛ لأنه كان على يقين بأن القيادة السياسية قادرة على تخطي هذه المرحلة الصعبة، منوهًا بان القيادة تمكنت من أن تقدم على خطوات من شأنها إعادة التوازن.