أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليا يهدف للوصول إلى الجيل الثاني لمنظومة المياه والري باعتبارها من أهم أهداف المرحلة الحالية، مع ضرورة الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية الحديثة في جميع قطاعات الوزارة باعتبارها أحد ملامح المنظومة المطورة، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات في جميع قطاعات الوزارة كشرط أساسي لتحقيق أهداف التطوير المنشود.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في فعاليات ندوة بعنوان "دور التدريب في تحقيق استراتيجية وزارة الموارد المائية والري"، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري؛ بهدف استعراض رؤية تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.
وقال الدكتور سويلم إنه تم وضع خطة شاملة لبناء القدرات وتدريب العاملين على المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التطوير، والتي تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة، حيث يعد التدريب أحد أهم شروط الترقيات واختيار القيادت.
وأشار الوزير إلى أهمية التدريب التحويلي كأداة مهمة لسد العجز في بعض الوظائف وتقليل التكدس في وظائف أخرى.. موضحا أن التدريب لن يقتصر على أحد، ولكنه متاح للجميع، كما أن هناك حدا أدنى من التدريب مطلوب سنويا من جميع العاملين بالوزارة، كما أن البرامج التدريبية الجديدة تشتمل على المهارات الأساسية التي لابد أن يمتلكها الجميع مثل اللغة والتواصل والعمل الجماعي وغيرها من المهارات، بالإضافة للبرامج التدريبية الفنية المتخصصة والتي تهدف لمواجهة أي قصور فني مثل التطهير الجائر وتطبيق الدليل الإرشادي لتأهيل الترع وغيرها.
ولفت سويلم إلى قيام وزارة الري بتنمية إدارات الموارد البشرية بالمفهوم الحديث، وطبقا للمعايير الدولية، بديلا عن المفهوم القديم لشؤون العاملين.. متوجها بالشكر لكل من يشارك في إعادة هيكلة وتطوير منظومة الوزارة للتدريب من حيث المحتوى والبنية الأساسية.
وخلال الندوة.. قدمت الدكتورة سلوى أبوالعلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري عرضا عن "خطة الاحتياجات التدريبية للهيئات والمصالح والقطاعات.. الخطة العاجلة".
فيما عرض الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير الوضع الحالي لبعض مؤشرات الموارد البشرية بمصلحة الري وهيئة الصرف وهيئة المساحة ولائحة التدريب واحتياجات الموارد البشرية وقاعدة بيانات الموارد البشرية.