لا ينفصل الدور المصرى المتعاظم، إقليميًا ودوليًا، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما، حماية المصالح الحيوية للدولة عن قدرة الدولة على توظيف مصادر وموارد القوة الشاملة، بشكل فاعل، وكفاءة واضحة، بعد 30 يونيو 2013، فيما يبرز الدور الذى تلعبه القوات المسلحة، عبر تحمل مسئولياتها التقليدية والمستجدة، داخليًا، والمساهمة فى تعزيز التوازن الاستراتيجي، وتعزيز الردع، إقليميًا، بعدما تحولت مصر من «شبه دولة» إلى دولة مؤثرة، فى دوائر أمنها القومي؛ لكن كيف كانت البداية؟ ما مراحل تعزيز القوة الدفاعية المصرية؟ ما فلسفة هذه القوة؟ كيف تمت عملية التحديث ورفع الكفاءة، كجزء من خطة التنمية الشاملة فى مصر، ونهج رئيسى لدولة 30 يونيو؟ خلال السنوات الـ10 الأخيرة، زادت أجواء التوتر غير التقليدية فى منطقة الشرق الأوسط، لوحت خلالها أطراف إقليمية باستخدام الخيار العسكرى لأغراض توسعية، أو دفاعية أحيانا.. لا يتعلق هذا، فقط، بما يحدث فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أو ملف أمن الطاقة فى منطقة شرق البحر المتوسط، الذى قدرت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية حجم حقول الغاز فى نطاقه، بنحو 345 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى القابل للاستخراج، ونحو 3.5 مليار برميل من النفط، و9 مليارات برميل من سوائل الغاز الطبيعي، تتراوح قيمتها بين 750 مليار دولار و3 تريليونات دولار. ترتبط رؤية مصر الاستراتيجية المتعلقة بأهمية امتلاك عوامل القوة، ودورها الوقائي، خلال الفترة المذكورة، وطبيعة التحديات الأمنية الإقليمية، وفى ضوء خريطة العدائيات المحيطة بالدولة المصرية؛ حيث لم يعد مفهوم العدو، ينطبق، فقط، على كل من يحمل السلاح، ويقاتل فى الجبهة المضادة، ففى عصر الرقمنة، اتسع نطاق مفهوم العدو، وزادت سطوته، حتى أصبح يشمل كل متعاون مع الأعداء التقليديين بطرق غير مباشرة؛ كالانخراط فى الأنشطة الهدامة، والعمليات النفسية، التى تستهدف زعزعة استقرار الجبهة الداخلية، بالأفكار المضللة والتحريضية، وهو أمر لا يقل خطورة عن العدوان المباشر. تزداد المخاطر مع تحذير تقديرات عالمية من تداعيات استقطاب المجتمعات، عبر شبكات التضليل وترويج المعلومات الخاطئة، والحروب الجيو- اقتصادية، والتهديدات المرتبطة بالتنافس الجيو-سياسى بين الدول، واستئناف التسلح، وتمدد نشاط الجماعات الإرهابية، والميليشيات المسلحة، إقليميًا وعالميًا ما يفسر أسرار تواصل الحملات الإعلامية المشبوهة ضد مصر، خاصة التشكيك فى جدوى الخطط الوطنية، التى تستهدف الإصلاح الشامل، فيما تقوم أجهزة الاستخبارات المعادية بدعم المخططات التآمرية، والترويج للكذب السياسي، الذى تحول إلى حالة مرَضَية وأسلوب حياة، لدى القوى الهدامة والتيارات المتشددة، والجماعات الإرهابية، قبل تجفيف منبعها فى مصر. ومنذ الإطاحة بحكم، الإخوان الإرهابية، تتعمد أطراف التآمر الانتقاص من أى إنجاز وطنى فى مصر؛ تقوم ماكينات الكذب بتزييف الحقائق، جزئيًّا أو كليًّا، تختلق الروايات والأحداث والحكايات، بغرض التشويه، تحاول صناعة صورة ذهنية توحى للرأى العام بأنه لا حاضر ولا مستقبل؛ لكن القوات المسلحة المصرية- كغيرها من المؤسسات المصرية- تتحرك فى مربع التطوير والتحديث، وهى تدرك جيدا القواعد الحازمة والحاسمة فى تصنيف الجيوش عالميا حجم القوات، أنواع الأسلحة والمعدات، تطورها التكنولوجى، كمية الذخائر المتوافرة للأفرع الرئيسية، نوعية وحجم الصناعة العسكرية، وتقدمها، وقدرتها على تلبية احتياجات القوات، توافر أسلحة الردع، درجات التدريب والاستعداد القتالي، وخبرات القيادات. نظرة استراتيجية بعد 30 يونيو 2013، حظيت عملية التنمية الشاملة بـ«نصيب الأسد»، فى خطط الدولة المصرية، بالتزامن مع جهود رفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود، تأمين الشعب ومقدراته، والذود عن مكتسبات التنمية.. منذ البداية، أدركت القيادتان السياسية والعسكرية -برؤية استباقية استراتيجية- طبيعة التحديات وخطورتها المرتقبة على الدولة المصرية، وعليه، فقد ركزت خطة التطوير والتحديث المتواصلة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة، وتنفيذ جميع المهام التى توكل إليها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، مع حرص مصر على تطوير قدراتها العسكرية فى جميع الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية، مع ارتباط جهود رفع الكفاءة بمعايير عدة: التهديدات الحالية، المخاطر المرتقبة، التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال التسليح، والقدرات الاقتصادية للدولة. وسارعت القيادة العامة للقوات المسلحة بتنفيذ خطة شاملة لرفع الكفاءة القتالية، تعتمد على تنويع مصادر التسليح، تعزيز خطط التدريب، التى لم تعد مقصورة على كل فرد يعمل فى التشكيلات التعبوية، بل استفاد منها طلبة الكليات العسكرية، وهو متغير مهم، تم إدخال أحدث النظم القتالية والفنية، طبقا لمعايير عدة: التهديدات الحالية.. المخاطر المرتقبة.. التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال التسليح.. والقدرات الاقتصادية للدولة. تتم عمليات الإحلال والتجديد على فترات زمنية، طبقا لاستراتيجية القيادة العامة للقوات المسلحة فى تطوير وتحديث الأفرع الرئيسية. وتم التوسع فى إنشاء سلسلة قواعد عسكرية متكاملة، تُعدّ، دون مبالغة، ضمن الأكبر فى الشرق الأوسط والعالم، بداية من الأسطول الجنوبي، 5 يناير 2017، قاعدة محمد نجيب العسكرية، 22 يوليو 2017، قاعدة برنيس، 18 يناير 2020، وقاعدة 3 يوليو البحرية، فى 23 يوليو 2021، بما للقواعد العسكرية المتكاملة من قدرة على توجيه ضربات استباقية سريعة، وحسم المواجهة فى الوقت والمكان المحدَّدين، وتنفيذ الالتزامات العسكرية والمهام القتالية التقليدية، والاستثنائية، ضمن رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة، علمًا بأن رفع القدرات العسكرية، وِفْق الخطاب المعلن من القيادة السياسية، هدفه حماية حدود مصر، ومصالحها. فى السياق نفسه، يأتى حرص مصر على تنويع مصادر التسليح متسقًا مع تعزيز السيادة الوطنية، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، ومن ثم، يخضع حسم صفقات التسليح المصرية لعمليات فنية، معقَّدة، تشارك فيها هيئات متعددة، تحت إشراف القيادة العامة؛ حيث تتولى هيئة عمليات القوات المسلحة تحديد الاحتياجات وفقًا للمهام القتالية المطلوبة، وتحدد هيئة التسليح المُواصفات الفنية والتجهيزات التكنولوجية للأسلحة. وتتولى جهات أخرى فى القوات المسلحة تحديد تكلفة تشغيل وصيانة السلاح، وعملية توفير الدعم الفنى واللوجستى، والقدرة على استيعاب الأسلحة الجديدة فنيًا، بينما تتكفل هيئة التدريب بتأهيل الكوادر البشرية اللازمة -ضباطا، ومهندسين، وفنيين- لاستيعاب القدرة التشغيلية الكاملة والمتُكاملة، فيما يتولى طرف آخر توفير التمويل اللازم للصفقات المطلوبة، وكيفية السداد، مع الوصول لأفضل العروض والتسهيلات المالية الممكنة. الأهم، أن الصفقات التى تبرمها مصر، شرقا وغربا، تكشف عن مدى الحرص على الاستفادة من أفضل التجهيزات والمواصفات التى تحقق الجدوى العسكرية والاقتصادية، خاصة مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تكتسب أهميتها من تنوعها، وإستراتيجيتها، والأهم، متابعته المستمرة لمراحل ما يتم فى نطاقاته المتعددة.. يناقش دائما المسئولين فى المهام- خطط العمل، تطوير المقترحات، فرص النجاح، حجم التحديات، مواجهة المعوقات.. وتذليلها- يحاول، قدر طاقته وجهده، ألا يترك بعض الأمور للمصادفة.. تبادر جهات الاختصاص بالبحث والدراسة، ووضع دراسات الجدوى، تنفيذا لثلاثية : أقل تكلفة.. أقل مدة.. أعلى جودة فى التنفيذ. فلسفة القوة ينبغى التذكير بفلسفة مصر فى امتلاك أدوات القوة، وتعزيز التأمين الذاتي، حيث تعتمد مصر على قواتها المسلحة فى حماية حدودها، ومصالحها الحيوية، والإقليمية، وهو ما تتبدّى أهميته، بقوة، مع تفاقم أزمة الأمن الإقليمي، خلال العقدين الأخيرين، ووسط صراعات القوى الكبرى على مناطق النفوذ فى الشرق الأوسط، تواصل مصر تأمين مصالحها ومكتسباتها من خلال خطوات وإجراءات، تشكل منظومة متكاملة للحفاظ على حرية الحركة، والفاعلية فى تنفيذ العمليات، وإدارة المخاطر، والحد من نقاط الضعف، ومعالجة المعلومات، جنبًا إلى جنب، مع تعزيز البنية التحتية، والعتاد العسكرى المتطور. تتواصل حالة الجاهزية فى المناطق العسكرية -المركزية، الشمالية، الغربية، والجنوبية- فضلًا عن الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، وقدرات الأسلحة الرئيسية -البحرية والجوية، والدفاع الجوي- والقوات الفرعية -قوات حرس الحدود، والوحدات الخاصة- والقوات الإضافية، الاحتياطية، كالفرقة الرابعة المدرعة، وقدرات الإمداد والتموين، والتأمين الفنى للمعدات والمركبات.. يؤكد الرئيس السيسى أن الظروف الإقليمية والتحديات التى تظهر أهمية امتلاك القوة، والاستخدام الرشيد والحكيم لها، فى الدفاع عن مصر، والتعامل مع التحديات، وفق الحاجة، دون غضب أو حماسة، أو تجاوز. يضع الرئيس السيسى النقاط فوق الحروف: قواتنا، للدفاع عن مصر، والتعامل مع التحديات الإقليمية وفق الحاجة، دون غضب أو حماسة، أو تجاوز.. الجيش المصرى بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته هدفه حماية مصر وأمنها القومى دون تجاوز.. إياكم من أوهام القوة، والاندفاع غير المدروس.. مصر، تتعامل مع كل الأزمات بالعقل والصبر.. طوال تاريخها لا تتجاوز -فى الغالب- حدودها.. أهدافها تتمثل فى الحفاظ على أرضها وترابها دون أن يُمس.. استخلاص الدروس والعبر، لا يتوقف فقط على حماية الحدود المصرية وتأمين مصالحنا، وأمننا القومي، بل ما هو أبعد من ذلك. المراقب لفلسفة مصر خلال السنوات الـ10 الأخيرة، يلحظ الأهمية الكبرى التى توليها لقطاعات عدة، من بينها مجال التصنيع الدفاعي، والعمل على إقامة شراكات مع كيانات دفاعية عالمية، ضمن نظرة استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد معرفي، قبل أن يكون جزءًا من استراتيجية دفاعية لتعزيز الأمن القومى نتيجة تنامى التهديدات وارتفاع منسوب المخاطر، خلال الـ13 عاما الماضية، التى شهدت انهيار جيوش وسقوط دول إقليمية، وزيادة الأطماع الدولية، وتعدد التحديات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية. التصنيع العسكرى فى كل دورة جديدة للمعرض الدولى إيديكس للصناعات الدفاعية، الذى تستضيفه مصر، كل عامين، تتعدد الفرص لعرض المنتجات المصرية فى مجال الدفاع والتصنيع العسكرى المتطور -أسلحة، معدات، مدرعات من جميع الطرازات، مركبات مجنزرة، دبابات، مدافع، منصات الإطلاق داخل المركبات لحماية الطاقم من الداخل، والطائرات بدون طيار، متعددة الاستخدامات- خاصة أن جميع المنتجات المعروضة خاضعة للشروط والتجارب الإلزامية العالمية، بعدما بات «إيديكس» مظلة دولية لتبادل الخبرات التكنولوجية فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وإطلالة على أحدث التطورات فى مجالات تكنولوجيا التسليح العالمية والصناعات الدفاعية. نجحت مصر فى بناء قاعدة تصنيع عسكرية وطنية متقدمة فى ظل تبنيها لاستراتيجيه توطين الصناعات العسكرية والتكنولوجية المتقدمة، فضلا عن إبرام اتفاقيات وتوقيع بروتوكولات تعاون عسكرى مع القوى الدولية والإقليمية، تعزز استراتيجية تنويع مصادر السلاح، والتصنيع العسكرى المشترك، مع تطوير المؤسسات التعليمية العسكرية وفق أحدث برامج العلوم العسكرية الدولية، وتأهيلها لتشكل قاعدة لدعم بناء الصناعة العسكرية الوطنية.. وتتبدى الرؤية الاستراتيجية للقوات المسلحة، فى تبنيها برنامجا طموحا للصناعات الدفاعية، بهدف تلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات، محلية الصنع. تتوافق الأسلحة مع طبيعة العمليات القتالية، فى مسارح العمليات المستهدفة، وتحقيق حالة من الاكتفاء فى الذخائر اللازمة، والحرص على رفع نسبة المكون المحلى فى المنتجات التى تقوم بتجميعها بموجب ترخيص أجنبي، وتنشيط خطط التصدير للخارج.. تتعدد صفقات الأسلحة، خاصة المصرية التى أثبتت كفاءة عالية فى الجهود المؤزَّرة لمكافحة الإرهاب، ومن ثم يتم تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب؛ لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية، تتضمن القائمة: نظـم الحماية ضد المقـذوفات الموجهة المضادة للدبابات، ومهمات الوقاية والحماية للأفراد ضد الأعيرة النارية وكبارى الاقتحام بأنواعها المختلفة خاصة عناصر المهندسين العسكريين ومنظومات تأمين الحدود البرية والبحرية وتأمين المسطحات والمرور الساحلى والمركبات المدرعـة علـى عـجـل وناقلات الجند المجنزرة والعديد من أحدث منظومات الرؤية الليلية والنهارية. الوزارة.. والهيئة تؤدى وزارة الإنتاج الحربي، المعنية بتوفير جزء مهم من احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية من المعدات والأسلحة والذخائر، فضلا عن دورها فى خدمة القطاع المدني، تؤدى جهودًا كبيرة، وكيف ترجمت توجهات القيادة السياسية فى العمل على تعظيم نسبة المكون المحلى فى صناعاتها، ومنتجاتها، ضمن جهود التطوير والتحديث المستمر، كون تعزيز القدرات المصرية فى مجال إنتاج الأسلحة والمعدات والذخائر والأنظمة الإلكترونية المتطورة، يفى بجزء من متطلبات القوات المسلحة المصرية، ويوفر العملات الأجنبية. تعبر معظم منتجات الوزارة، الصرح الصناعى الأكبر للصناعات العسكرية فى مصر، عن نفسها، لاسيما منظومة توليد النبضة الكهرومغناطيسية الموجهة عالية القدرة، نظام الإعاقة الإلكترونية على الطائرة بدون طيار، نظام التعارف المصرى المؤمن، منظومة رادار مراقبة جوية، الرادار الثنائي، مركز قيادة كتيبة رادار، منظومة حماية مراكز القيادة المتحركة ضد الأسلحة الموجهة بالليزر، منظومة المراقبة الكهروبصرية المصرية، بنادق آلية ومسدسات ومفرقعات جيلاتينية متنوعة، وقاذفات مصرية، قذائف وألغام ذخائر متعددة العيارات، قنابل الصدمة، واليدوية، وغيرها، راجمة الصواريخ المحملة على مركبة مدرعة ذات جنزير، سيناء 200 المعدلة، داخليًا، وتقنيًا، مدافع الهاوتزر، متعددة العيارات، وعربة التطهير «ARS-2». نجحت مصر فى إنتاج الصلب المدرع، أساس صناعة المركبات المدرعة، الذى يعد إنجازا حقيقيا يستحق الاحتفاء به، بعدما كان يتم استيراده كمكون رئيسى، وتتبدى أهمية هذه الخطوة إذا عرفنا أن إسرائيل تستورد 65 بالمائة من احتياجاتها منه من تركيا، وتوفر النسبة الباقية من مصادر أخرى خارجية؛ لدعم صناعاتها العسكرية المدرعة، ما يوضح مستوى التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية المصرية، التى تتم بالمعايير العالمية نفسها، وهى نقطة تحول كبيرة للتصنيع العسكرى المصري، الذى عاد بقوة بعد ثورة 30 يونيو 2013. تفخر الهيئة العربية للتصنيع بأنها تعمل دائما على إنتاج وتصميم كل ما هو جديد ويخدم القوات المسلحة المصرية، ويكون له سوق للتصدير إلى الدول الصديقة والشقيقة، كما تم عرض نحو 45 منتجا، بعضها لأول مرة؛ حيث تعد الهيئة مؤسسة الدولة، متخصصة فى إنتاج الذخائر والصواريخ والطائرات والمعدات الإلكترونية والعربات المدرعة، والتعاون مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا وتوطينها فى مصر. تتعدد منتجات الهيئة فى الصناعات الدفاعية منظومة التعامل مع الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية، القادرة على التصدى لأى عدائيات جوية.. الذخائر الجوية.. مركز القيادة والسيطرة الآلى متعدد المهام، الذى يستخدم فى تأمين القوات، والحدود والمنشآت الهامة والمجال الجوي.. جهاز الكشف والقياس الإشعاعى الجديد، الذى يصنع لأول مرة فى مصر بعقول وسواعد عناصر الهيئة، لصالح المطارات والموانئ والمنافذ ومنتجات أخرى كالسيارة المصفحة المتخصصة فى فض الشغب. يشكل تدشين الفرقاطة المصرية «الجبار» -طراز، ميكو إيه200- على هامش إيديكس 2023، إضافة مهمة لتسليح القوات البحرية المصرية سادة البحار ليس فقط لكون التصنيع تم فى ترسانة الإسكندرية، أو لأنه جرى بأياد وعقول مصرية 100 بالمائة؛ لكن لفلسفة العمل على جهود الاكتفاء الذاتى فى مجال التسليح، والقدرات القتالية لكل الوحدات التى تنضم لقواتنا البحرية.. تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات من طراز جوويند، بالتعاون مع الجانب الفرنسي.. 30 ريب قتالي، طراز: رافال 2200.. 11 لانش سويفت 28... مع تزويد الواحدة المصنعة بمنظومات التسليح المناسبة لطبيعة العمليات والمهام البحرية. أصبحت مصر تمتلك مجمعا صناعيا عسكريا بحريا، يعتمد على 3 ترسانات رئيسية، والتى كان من إنجازاتها، مؤخرا الفرقاطة الشبحية «الجبار» القادرة على التصدى للتهديدات السطحية والجوية وتحت السطح، بتسليحها المتنوع، وأجهزتها الإلكترونية المتقدمة، وبدورها، تنتج الشركة العربية العالمية للبصريات منظومة الاشتباك عن بُعد، ومنظومة الجندى المطور، وأجهزة الرؤية الليلية والحرارية والليزر، تصنيع منظومة إدارة نيران لبعض المركبات المدرعة والدبابات، مصرية بنسبة 100 بالمائة التى تتعاون مع مجموعة، تالس، الفرنسية الرائدة، وجهات تصنيع حربى متعددة، تعمل على تنفيذ أنظمة دفاعية مصرية، وكلها جهود تستهدف حماية الأمن القومي، ومقدرات الدولة المصرية. المعارض الدفاعية لم يكن بمقدور القوات المسلحة المصرية الوقوف فى مربع «المراقب» للتطورات المتلاحقة، عالميا، فى مجال القوة العسكرية -واقعها، ومستقبلها- خاصة التوجهات المتعلقة بتوظيف القوة الذكية، وآفاق الحروب السيبرانية، والهجينة، والتقنيات العسكرية الناشئة، واستخدامات الذكاء الصناعي، والأسلحة ذاتية التشغيل - منظومات أسلحة تتميز باستقلالية كبيرة فى اختيار الأهداف ومهاجمتها- والأسلحة فرط الصوتية، وهى صواريخ ومعدات قادرة على التحليق بسرعات تتجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت. إنها الثورة العالمية الحاصلة فى مجال التسليح، على النحو الذى تشهده معروضات أجنحة معرض «إيديكس» للصناعات الدفاعية والأمنية، بما يشهده من معروضات تفوق الخيال، واتجاه الشركات الكبرى نحو أسلحة الطاقة الموجهة، التى تعتمد على توجيه طاقة الصوت، الأشعة، الضوء، الجزيئات والبلازما، فى اتجاه معين دون وجود قذائف تقليدية، يتراوح تأثيرها بين التدمير المادي، والتداخل مع المجسات والتوجيه والارتباك وتعطيل الآلات وإعاقة الأشخاص. ويمثل «إيديكس» فرصه للشراكات بين المصنعين المحليين والشركات العالمية، وتطوير القدرات الصناعية الوطنية، وتبادل الخبرة فى مجال الأمن والدفاع، كونه من الروافد المهمة للاقتصاد والأمن الوطني، وطرح وتبادل المعلومات حول أحدث نظم تصنيع السلاح، كما أنه نافذة مهمة لوزارة الدفاع، الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، الشركة العربية العالمية للبصريات، شركة الترسانة البحرية، جهاز الخدمات والصناعات البحرية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومجمع الصناعات الهندسية، إلى جانب المكتسبات الأخرى للمعرض اقتصاديا وسياحيا، بل وسياسيا. التدريبات المشتركة تعمق مصر وقواتها المسلحة جهود التعاون الدولية أيضا من خلال التدريبات والمناورات العسكرية، وهى عمليات ميدانية تقوم بها دول منفردة أو صديقة أو حليفة عبر أفرع قواتها العسكرية لتطوير أدائها وتعزيز مهاراتها الميدانية وتقوية الروابط العسكرية المشتركة، تتضمن تكتيكات واستراتيجيات عسكرية، واختبار أسلحة.. خطط التدريب السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، تستهدف الاطمئنان على الاستعداد القتالى وكفاءة القوات. يصدر القائد العام للقوات المسلحة خطة التدريب السنوية، تشمل أنواع التدريب القتالى فى جميع مستويات القوات، وفق مناهج التدريب، وفيها التقويم الزمنى للتدابير التى تنفذ تحت إشراف القيادة العامة.. يتم تقسم مشاريع القتال من حيث المقياس إلى مشاريع استراتيجية وعملياتية وتكتيكية، ومن حيث الغاية إلى مشاريع تدريبية واختباريه وبيانية وتجريبية، ومن حيث أسلوب التنفيذ إلى مشاريع وحيدة الجانب أو مزدوجة الجانب، من مستوى قيادى واحد أو أكثر. المناورات العسكرية التى تجريها القوات المسلحة بين أفرعها -البحرية والجوية والدفاع الجوى، فضلا عن القوات البرية بالجيوش الميدانية، والمناطق العسكرية- باستخدام الذخيرة الحية عبر تشكيلاتها المتعددة. بشكل عام، تمثل التدريبات المشتركة إطارا لتنمية العلاقات العسكرية بين الدول المشاركة؛ لكن هذا لا يمنع من تمسك كل طرف بأسراره العسكرية، وقدراته الدفاعية، ضمن عقيدة عسكرية معروفة فى كل الجيوش.. توفر التدريبات المشتركة بيئة مناسبة لتدريب القادة والجنود فى بيئة محاكاة تزيد من جاهزية الاستعداد القتالى، ومحاكاة أحداث ووحدات وبيئة افتراضية، مع استخدام قنوات الاتصال الخاصة بين مقر القيادة العامة، وأى وحدات تابعة لتحقيق نتيجة شاملة. تتعامل القوات المشاركة مع تدريبات القيادة خلال المناورات باعتبارها واحدة من أفضل الطرق لتدريب القادة على اتخاذ القرارات، وتولى إجراءات قيادة القوات والتصرف فى حالات الطوارئ، كما أن هذه العملية تساعد فى تبادل الخبرات وزيادة التفاهم ودعم إمكانية التعاون المشترك، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال الاستجابة للسيناريوهات الأمنية الحديثة. خلال المراحل الرئيسية للمناورات والتدريبات العسكرية يتم شرح الأفكار التكتيكية والتعبوية للمناورات، والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لأرض المشروع.. تمثل اللقاءات رفيعة المستوى بين كبار قادة الدول المشاركة فرصة عملية لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة العمليات القتالية المضادة، ومراقبة الحدود ومواجهة الإرهابيين الأجانب، بالتزامن مع التدريب الميدانى بين القوات المشاركة، فضلا عن تنمية الأمن والتعاون الإقليميين، وتعزيز العمل المشترك فى سيناريوهات الحرب التقليدية، وغير النظامية. تركز التدريبات والمناورات على تعلم أفضل الممارسات الميدانية من واقع المعايشة التدريبية، خاصة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التقليدية، ومكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن الحدودية، وجميع المهام الحاسمة لمكافحة ظاهرة الإرهاب، من خلال محاكاة بيئة افتراضية تتشابه مع ظروف المعركة الحقيقية وتعتمد على فرض عدد من المهام التكتيكية بهدف قياس قدرة العناصر المشاركة على العمل المشترك واتخاذ القرارات المناسبة، والتواصل بين الوحدات المنفذة بمستوياتها المختلفة باستخدام منظومات الاتصال المتطورة. اختبار جاهزية الاستعداد القتالي، وتقييم المعركة للتعرف على التوصيات الضرورية لمسار العمليات العسكرية، جزء أساسى فى المناورات والتدريبات العسكرية.. يُعرَّف تقييم المعركة بأنه تحديد الفعالية الشاملة لتوظيف القوة خلال العمليات العسكرية، عبر تقدير أضرار المعارك.. تقدير آثار الذخائر.. التوصية بالهجوم مجددا، على مستوى القوة المشتركة.. تستفيد القوات المشاركة مما يسمى بمعالجة العمليات القتالية، من أجل سهولة تحديد الأهداف، واتجاه القتال، وتقييم نجاح خطة العمليات، عبر السعى للوصول إلى الغايات وتحقيق الأهداف.. تخصيص وتوجيه القوات المناسبة للاشتباكات الناجحة مع العدو.. اتخاذ القرارات حول المنهج العقائدى الخاص بالاشتباكات.. تنفيذ الخطة بالاشتراك فى القتال.. إجراء تقيم دور عناصر الاستطلاع لتحديد مدى نجاح خطة العمليات التقليدية وغير النمطية، كما فى مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب تعترف الأمم المتحدة، المؤسسة الجامعة للدول والشعوب، بانتصار مصر على الإرهاب.. الشهادة الدولية، وثقها، قبل سنوات، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عبر تقرير رسمى قدمه لمجلس الأمن الدولى، حول التهديدات الإرهابية فى العالم.. حيثيات نجاح التجربة المصرية، تعود لوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية فى عمليات مكافحة الإرهاب، مدعومة بتواصل عملية التنمية الشاملة، وزيادة حجم الاستثمارات العامة فى مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان، وغيرها بشبه جزيرة سيناء. إشادة الأمم المتحدة بدور مصر فى مكافحة الإرهاب، ودورها فى الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين، عبر تجفيف منابع الظاهرة التخريبية، الدموية، وفق خطط وتكتيكات، ورؤية استراتيجية، لا يمكن النظر لها منفصلة، عن تصريحات سابقة للرئيس السيسى، عندما كانت مصر تواجه التنظيمات الإرهابية، منفردة، خلال الفترة الممتدة من يناير 2011 حتى 2018.. حينها، أوضح الرئيس السيسي، أن مواجهة الإرهاب تتطلب العمل الجماعي، ومع ذلك فإن مصر تقاتل الإرهاب، منفردة، نيابة عن العالم.. لدينا تجربة فى التعامل مع التحديات، وقادرون على نقل الخبرات، حتى لا يتسبب استمرار الإرهاب فى تقويض التنمية الشاملة، إقليما ودوليا. شعور الفخر بالإشادة الدولية، لا يقارن بسعادة آلاف المواطنين فى سيناء، الذين بدت على ملامحهم، خلال زيارتنا المتعاقبة لمدن شمال سيناء، مع عودة مجموعات كبيرة من الأهالى إلى منازلهم فى التجمعات السكانية، بعد دحر الجماعات التكفيرية والإرهابية بواسطة قوات إنفاذ القانون -القوات المسلحة، والشرطة المدنية- فيما تتواصل الجهود التنموية الحكومية، مدعومة بتكليفات واضحة للمديريات الخدمية، بمتابعة مطالب القرى التى عاد سكانها، والقرى المؤهلة لتحقيق مطالب الأهالي، فى مراكز: العريش، بئر العبد، نخل، الحسنة، الشيخ زويد، ورفح. تتعدد الجهود التنموية التى تعزز دور قوات إنفاذ القانون: الطاقة، البنية التحتية والطرق، الإسكان والمرافق، الصحة، التعليم، المياه المحلّاة، استصلاح الأراضي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة.. تظهر أهمية الرؤية الاستراتيجية فى ربط سيناء بالدلتا، عبر شبكة الأنفاق الأرضية، تحت قناة السويس، كونها تُنهى حالة العزلة السابقة، التى دفع الجميع ثمنها، ونتائجها.. الأنفاق، تسهل حركة التجارة والنقل، تعزز الفرص الاستثمارية. وهناك 5 أنفاق جديدة، نفقان فى بورسعيد، ونفقان فى الإسماعيلية، وآخر موازٍ لنفق الشهيد أحمد حمدي.. تمتد الأنفاق بطول 5820 مترا، على عمق يتراوح بين 53 و70 مترًا، تحت المجرى الملاحى للقناة.. تتراوح المدة الزمنية للعبور، ذهابا وإيابا، عبر الأنفاق ما بين 10 إلى 20 دقيقة.. يستوعب النفق الواحد 2000 سيارة فى الساعة، بمعدل عبور 40 ألف سيارة، يوميا، فى النفق الواحد.. عملية إنجاز الأنفاق الجديدة كانت ملحمة حقيقية خلال مدة التنفيذ التى استمرت 3 سنوات، من عام 2016 حتى 2019، بقيمة 12 مليار جنيه. العقيدة العسكرية هنا، نجد أنفسنا وجها لوجه مع العقيدة العسكرية للقوات المسلحة المصرية؛ كمفهوم، يرتبط بالضمير الإنساني، يمثل الفكرة الأساسية للجيش، عبر المفاهيم، المبادئ، السياسات، التكتيكات، التقنيات، التدريبات، وأساليب عمل القوات المسلحة، حتى تنجز مهامها، وفق قواعد مُلزمة، تراعى تطورات الميدان.. القوات المسلحة، تجدد على الدوام تأكيد دورها الوطني.. تتبدى العقيدة العسكرية فى التمسك بالمكتسبات الاستراتيجية، ومواجهة العدو فى المكان والزمان المناسبين، والتجهيز النوعى لمسرح العمليات، ومراعاة المرونة التكتيكية، والاستراتيجية، مع منح القيادة الميدانية حرية أكبر فى اتخاذ القرارات، خلال الحرب الخاطفة. والعقيدة العسكرية. والعقيدة القتالية، تعنى التقاليد والقيم والخبرات المتراكمة التى تحكم سلوكيات ومواقف المؤسسة العسكرية فى الحياة العامة، والتحديد الواضح للعدو، والتهديدات، وكيفية الاستعداد لمواجهتها، وهى حالة يتماهى خلالها الجيش المصرى مع الشعب فى كل المحطات.. وقد جددت السنوات الأخيرة، التذكير، بهذا التماهي، الذى يحافظ على التراب الوطني، مدعومًا بتاريخ لا يعرف الطائفية أو العنصرية العرقية أو الدينية أو الطبقية، ومن ثم، يتبدى سر الاصطفاف والتماسك، الذى انتقل بمصر إلى بر الأمان، بالتزامن مع النهوض بكل قطاعاتها. وتتبدى العقيدة العسكرية فى تضحيات الشهداء والمصابين، فى جهود من يستكملون نهج البطولة والفداء.. يقول الرئيس السيسى :كما كان الماضى زاخرًا بأمجاد الأجداد فإن الحاضر أيضًا يأتى مصحوبًا بإنجازات الأحفاد، فما يسطره أبناؤنا من شهداء مصر الأبرار من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالًا واحترامًا وستأتى الأجيال اللاحقة تتفاخر وتتحاكى ببطولاتهم، يشدد الرئيس، من موقع المسئولية، على أنه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة التى سالت فداء لأمن الوطن ما كان يمكن توفير المناخ الآمن والمستقر لمصر لتنطلق نحو تحقيق التنمية الشاملة التى تجرى فى ربوع الوطن كافة. وماذا بعد؟ منذ 20 يونيو 2020، رسمت مصر، خطا أحمر لمصالحها الإقليمية، بعدما حددت، مبكرًا، رؤيتها للمخاطر، بعد ثورة 30 يونيو، خاصة مواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، وضرورة وقف التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدول، كعنوان لفترة الاهتراء الناتجة عن مؤامرة، الربيع العربي، 2011 - 2013، قبل أن تنخرط مصر، بفاعلية، فى تهدئة وتهيئة الأجواء لتسويات سلمية للصراعات الداخلية المسلحة، فى الإقليم، ومحاولات الحد من تمدد كرة اللهب، التى التهمت شعوبا وموارد ودولا راسخة. تلعب الدبلوماسية العسكرية كغيرها من أدوات الدبلوماسية دورا مهما، فى تفعيل اتفاقيات أمنية وعسكرية، وتوثيق الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع مصر اتفاقات لترسيم الحدود البحرية مع بعض دول الجوار، مع تعزيز التعاون فى مجال الإنتاج الحربي، تأسيس آليات للتعاون العسكرى، فيما تعبر التدريبات والمناورات المشتركة عن حرص القوات المسلحة المصرية على توحيد المصطلحات والمفاهيم وتبادل الخبرات والعمل المشترك، ورفع قدرات الأسلحة الرئيسية، والتخصصية، واختبار مدى جاهزيتها لمواجهة أى أعمال عدائية. وإذا كان هذا يتبدى فى التدريبات والمناورات المشتركة، فإن عمليات «تفتيش الحرب» الدورية، تؤكد مدى جاهزية القوات وقدرتها القتالية، وكفاءتها لتنفيذ الخطط العسكرية، والمهام المكلفة بها فى الحرب، لذلك يعد من أقوى المهام التدريبية العسكرية، التى تطمئن القيادة على معايير عدة تتعلق بالخطط والعمليات وقدرة الوحدات «الأفراد والمعدات» على أداء جميع المهام التقليدية والمفاجئة، لحماية الأمن القومي، والتصدى لأى عدائيات.. وبعد التفتيش تكون القوات على أتم الاستعداد للدخول فى أى معركة عسكرية مهما كانت قوتها، وسرعة اتخاذ القرار المتعلق بها. ويبقى، أن سعى مصر الدائم لامتلاك القوة، يرتبط برغبتها فى تحقيق السلام.. تتواصل المكتسبات الوطنية، بعد سنوات تخضبت خلالها الأرض المقدسة بدماء شهداء، وجهود أحياء يواصلون الذود والفداء، وضعت خلالها القيادة السياسية، حدا، لمعاناة المحافظات الحدودية، تمددت مظلة التنمية، فيما تواصل السواعد الفتية تحمل مسئولياتها الوطنية، ويظل الرهان على الوعى الشعبي، على الاصطفاف الوطنى، على تحدى التحدى، حتى يثبت الجميع أنهم شركاء فى الجهود البطولية.