ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن جهود الدولة لم ولن تتوقف للتخلص من خطر الانفجار السكاني، وقد تحققت بالفعل في السنوات الأخيرة نتائج ممتازة، بدليل الانخفاض المتتالي في معدلات الإنجاب، ليس في الحضر فقط، بل في الريف أيضا، وطبعا ليس كالأرقام ما يوضح هذه الحقائق.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم السبت، بعنوان (الوعي السكاني ونجاح التنمية) - أن الأرقام تشير إلى أن عام 2023 شهد انخفاضا ملموسا في معدل المواليد عما كان عليه الوضع في العام الذي سبقه، حيث انخفض المعدل إلى 4ر19 مولود لكل ألف من السكان، بينما كان 21 مولودا في عام 2022 وفي الإجمال تراجعت أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأشارت إلى أن الدراسات توضح أن معدلات الإنجاب لو استمرت على ما هي عليه الآن، فسيصل عدد سكان مصر إلى ما يقرب من 160 مليون نسمة في عام 2025، وهو رقم مخيف إذا ما قورن بمستويات الدخل لأغلب فئات المجتمع المصري.
وأكدت الصحيفة أنه من الضروري في هذا السياق التذكير بالمشروع القومي لتنمية الأسرة، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022 ويستهدف ضبط معدلات النمو المتسارعة، وطبعا فإن هذا الضبط ستكون الفئات الأقل دخلا هي الأكثر استفادة منه، نظرا لأن تكلفة تربية أي طفل جديد عالية جدا، مقارنة بدخل الأسرة في هذه الفئات، ونعرف جميعا تطورات أسعار السلع والخدمات بالأسواق، وهو ما يشكل أعباء كبيرة على رب الأسرة والأم.