ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وزارة المالية برد مبلغ 48 مليونا و809 آلاف جنيه إلى المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.

قالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من تقرير اللجنة المحاسبية التي أمرت الجمعية بتشكيلها والذى تطمئن إليه أن المبلغ الذي خُصم من الحسابات الدائنة وأُضيف إلى إيرادات الموازنة عبارة عن مستحقات للغير تخص أفرادًا وشركات وهيئات حكومية، وكانت مُعلاة على ذمة ضمان أعمالا إلى حين الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، مثل مشروع إنشاء مستشفى الجراحات، ومستشفى أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية.

وأوضحت الجمعية ان المبلغ المخصوم يسري في شأنه الاستثناء الوارد بالمادة (537)من اللائحة باعتباره «مبالغ تأمينات المتعهدين والمقاولين»، وما كان يجب إضافته إلى إيرادات الموازنة إلا إذ لم يطالب به خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء الالتزام، وهو غير الحاصل في الحالة الماثلة،فمن ثم يتعين إلزام وزارة المالية برد مبلغ مقداره (48809447.58) ثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.