اليوم، الأربعاء، الموافق الثالث من أبريل عام عشرين أربعة وعشرين، تبدأ أولى أيام الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائدًا وحاكمًا لمصر، لمدة 6 سنوات جديدة تنتهى فى عام 2030.. العنوان المنتظر لاكتمال تحقيق رؤيته للجمهورية الجديدة التى طالما حلم بها وعمل على تحقيقها منذ توليه سدة الحكم فى عام 2014. فمنذ توليه المسئولية حتى الآن، سعى الرئيس نحو تثبيت أركان الدولة وإعادة بنائها والعمل على إحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بمحاورها الرئيسية الإثنى عشر، التى تضم التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمى والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والعمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومى والسياسة الخارجية والتعليم والصحة. رؤية حملت لمصر أجندة وطنية عظيمة انطلقت فى فبراير ٢٠١٦ لتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة نحو تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات. رؤية كان هدفها الرئيسى العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته ومشاركته فى الحياة السياسية والاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادى مرتفع، ومستدام يعزز الاستثمار فى البشر ويبنى قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كل المجالات. رؤية شاملة ومتسقة تقوم على مبادئ «التنمية المستدامة»، بمشاركة كل أطياف الوطن لأجل مواكبة التغييرات التى طرأت على السياق المحلى والإقليمى والعالمى من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئى والاقتصادى والاجتماعى. ولأنه رجل أفعال لا أقوال، شهدت السنوات العشر الماضية رحلة طويلة من الكفاح والكد والتعب والجهود الخارقة، قطعها بنفسه حتى يحيى دولة راهن أكثر المتفائلين قبل المتشائمين على استحالة نهوضها مرة أخرى!. سنوات عشر شهدت الكثير والكثير من المشروعات العملاقة والإنجازات التى ربما لم تتحقق فى مصرعلى مدى تاريخها!. مشروعات وإنجازات سيقف التاريخ طويلًا أمامها، مشدوهًا بها، شاهدًا عليها، مسجلًا إياها بأحرف من نور.. إنجازات ما كان لها أن تتحقق إلا بعزيمة وإصرار وحكمة هذا الرجل الذى أعاد بناء مصر دولة قوية أبية يعمل لها العالم ألف حساب، دولة ينعم فيها المصريون ليس بحياة آمنة، بل وكريمة أيضًا. والآن.. ومع بدء الولاية الرئاسية الثالثة يمكننى أن أقولها وبكل ثقة.. انتهى وقت التأسيس والبناء وحان وقت الازدهار وجنى ثمار، حتى وإن كان المشوار لا يزال مستمرًا لبناء الدولة القوية الحديثة الجديرة بصناعة المستقبل وليس انتظاره.. الدولة التى نجح الرئيس السيسى «بنَّاء مصر القوية» فى إنقاذها والمرور بها من عنق الزجاجة وعبور النفق المظلم، بمعجزة حقيقية بعد أن كانت على حافة الهاوية، دون أن يأبه بما واجه من تحديات صعبة وضغوطات ثقيلة فى توقيتات حرجة، ما بين إرهاب أسود ضرب البلاد والعباد وفق مخطط مدروس لتخريب الدولة وتدميرها، وإيقاظ الفتنة بين شركاء الأرض والسماء، ودخول مصر فى حرب أهلية تقضى على وحدتها التى لم ينل أحد منها منذ عهد مينا موحد القطرين.. وتحدى البناء والتنمية فى دولة بلا شبكات طرق، جعلتها تحتل مقدمة الدول الأكثر تعرضًا لحوادث الطرق، وبنية تحتية متهالكة وأزمة إسكان مستفحلة، وأرض زراعية خصبة تآكلت ملايين الأفدنة منها بفعل تجريفها والبناء عليها، وعشوائيات تحاصر المدن، يعشعش فيها الفقر والجهل والمرض، تصدر الجريمة والعنف والإرهاب إلى ربوع البلاد، وقرى ونجوع يعيش أهلها تحت خط الفقر وخارج حدود الزمن، كما سبق أن ذكرت فى مقال سابق! نعم نجح الرئيس بفضل توفيق من الله، وبفضل إيمانه الكامل بحجم مصر صاحبة الدور الريادى فى المنطقة، مراهنًا على عظمة المصريين، واثقًا فى قدرتهم على النهوض من جديد، وهاهو «بنّاء» الجمهورية الجديدة يكسب الرهان. حقيقة لم يكن الرئيس السيسى بمعزلٍ عن ما يعانيه ملايين المصريين من متاعب الحياة ومصاعب الحصول على لقمة العيش، لكنه فضّل تحمُّل آلام الجوع ومشقة التعب لأجل تأمين مستقبل الأجيال القادمة بمشروعات قومية تم تنفيذها فى مختلف ربوع البلاد. مؤكدًا أن العمل الحثيث والدؤوب فى هذه المشروعات يستهدف تأسيس واقع مصرى جديد، يمتاز بارتفاع جودة الحياة، وزيادة فرص العمل والتنمية للمصريين جميعًا، فتلك المشروعات التنموية الكبرى، التى نفذتها وتنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهى «على حد تعبيرسيادته»، وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التى ترفع مستوى معيشة أفراد الشعب جميعًا، والتى يستحيل تحقيقها أوانطلاق الدولة المصرية على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحى وكل مكونات البنية التحتية. نعم حان وقت الازدهار وجنى الثمار لآلاف المشروعات القومية التى أوشكت على الاكتمال وبلوغها مرحلة الإنتاج بكل طاقاتها، حان وقت حصاد أضخم نهضة زراعية لم تشهدها مصر، نهضة أضافت للرقعة الزراعية قرابة الـ 4 ملايين فدان، وهى مساحة تعادل «تقريبا» مساحة دلتا مصر القديمة التى ورثناها عن أجدادنا قدماء المصريين، وقامت عليها حضارة الـ7 آلاف سنة. نهضة زراعية رفعت شعار التنمية المستدامة وفتحت أبواب الخير على مصراعيها، وأضاءت مشاعل ومشاعر الأمل من جديد، وطمأنت أجيالًا عديدة قادمة على وفرة غذائها فى عصر يشهد تغيرات مناخية عالمية تكاد تأتى على الأخضر واليابس، وتهدد العالم كله بمجاعة مخيفة تنحسر فيها الرقعات الزراعية وتشتد معها ندرة المياه. حان وقت جنى ثمار أكثر من 15 ألف مشروع زراعى ستحقق اكتفاءً ذاتيا لمصر من المحاصيل الزراعية، تم تنفيذها طوال السنوات العشر الماضية على رأسها مشروعات توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان والدلتا الجديدة العملاقة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان. حان وقت جنى ثمار 100 ألف فدان صوب زراعية استهدفت إنتاج محاصيل فائقة الجودة وخالية من الملوثات ومطابقة للمواصفات العالمية، وخلق مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وتوفير فرص عمل لأكثر من 300 ألف شاب. حان وقت جنى ثمار ما تحقق من مشروعات قومية عملاقة سوف تضع اقتصاد مصر ضمن أهم 30 اقتصادًا فى العالم بحلول عام 2030 وترسم ملامح الطفرة الاقتصادية وانعكاسها على معدلات النمو التى سجلت حوالى 5.6 بالمائة، وفق أحدث التقارير الاقتصادية، لتقترب بذلك من أداء الاقتصاديات الناشئة التى سجلت مستويات 6.8 بالمائة فى كل من الهند والصين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى عزز من فرص تعافى مفاصل الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ عالميًا. إن النهوض بالصناعة واحدٌ من أبرز الملفات التى ستكمل القيادة السياسية العمل عليها ومنحها أولوية كبيرة خلال السنوات الست القادمة، وتبدو ملامحها جلية بإنشاء 5 آلاف مصنع جديد ومجمعات ومدن صناعية عملاقة تسعى الدولة بسرعة نحو الانتهاء من إنشائها من أجل زيادة معدلات النمو، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعى، فضلًا عن الانتهاء فعليًا من إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكى للجلود التى أقيمت على نحو أكثر من 500 فدان ومدينة الأثاث بدمياط على مساحة ما يقرب من 300 فدان ومجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية على مساحة 500 فدان ومدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات بلغت 7 مليارات دولار، ومدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم فى المنطقة. كما بدأت الدولة بالفعل تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 1.5 مليار دولار، ناهيك عن قرب الانتهاء من مشروعات تنمية محور قناة السويس، والزحف نحو تحقيق الـ100 مليار دولار دخلًا سنويًا من خلال خطة تتضمن ما يزيد على 40 مشروعًا، خصصت الحكومة لها استثمارات بلغت 51 مليارا، حتى يكون محور قناة السويس الجديد ضمن أكبر 7 تجمعات اقتصادية فى العالم، ويصل عدد الدول المشاركة فيه نحو 29 دولة، على رأسها الصين، وبذلك يصبح محور قناة السويس أضخم مشروع اقتصادى، يحول مصر إلى مركز لوجستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية. لاشك أن استكمال المشروعات القومية بات أمرًا ضروريًا لا جدال ولا فصال فيه، حتى تسهم بدورها فى تحقيق انفراجة اقتصادية كبيرة، خاصة المشروعات الزراعية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والسلع الاستراتيجية ولتقليل حجم الواردات، وكذلك المشروعات الصناعية لاستكمال تعميق المنتج المحلي، ويحمد للدولة إيمانها بزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية وفقًا لوثيقة (سياسة ملكية الدولة) حتى تصل نسبة مشاركتها لـ65 بالمائة. كما ستعمل الدولة فى الفترة القادمة على مواصلة زيادة دعم وتنمية وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التى أثبتت مساهمتها الواضحة فى زيادة نسبة وحجم الصادرات، وتقليل حجم الواردات، وعلاج عجز الميزان التجاري. من المؤكد أيضًا أن تشهد الولاية الثالثة للرئيس السيسى مواصلة الحوار الوطنى المصرى بشكل أكثر فاعلية وعملية كواحد من ضمن أولويات الرئيس، وهو ما لفت إليه فى كلمته عقب فوزه، وتعهد بمواصلته وتبنى مخرجاته. والمؤكد كذلك استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل زيادة عدد المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، واستمرار زيادة الدعم التمويني، وتطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظات لتخفيف العبء عن المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم. وعلى الصعيد الخارجى تدرك القيادة السياسية تمامًا خطورة التحديات والتهديدات التى تواجهها على صعيد حدودها الأربعة، وإن كان تهديد الشمال الشرقى والضغط الإسرائيلى بملف التهجير هو الأهم، وهو الخط الأحمر الذى تحدث عنه الرئيس السيسي، ثم يأتى التهديد القادم من الجنوب نتيجة ما يواجهه السودان من خطر الانقسامات التى تحدث به ومحاولات التدخل من عدة دول كبرى فى الشأن الداخلى للسودان، ثم الأوضاع غير المستقرة فى ليبيا وفى منطقة البحر المتوسط. لذلك سوف يستمر سعى الدولة نحو تعزيز قدراتها العسكرية للحفاظ على أمنها القومي، بالحرص الدائم على بناء منظومة قتالية متكاملة وتطوير نظم التسليح فى كل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة التى شهدت طفرة نوعية حقيقية فى مجالات التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع، ليظل الجيش المصرى صاحب المركز الأول كأقوى جيش فى منطقة الشرق الأوسط وصاحب المركز الثانى عشر على مستوى جيوش العالم، القادرعلى ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها، فالجيش المصرى كان وسيظل لهذا الوطن درعا وسيفا. كما ستواصل الجمهورية الجديدة بناء الإنسان المصرى وتنميته بشريًا باعتباره ثروة قومية حقيقية يجب المحافظة عليها، ووضعه فى مقدمة أولوياتها بزيادة ملموسة فى مخصصات التعليم والصحة، وبالفعل تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/ 2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4 بالمائة من إجمالى استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15 بالمائة، بعد أن كان مجموعها فى موازنة العام المالى 2013/2014، 139 مليار جنيه فقط! ونتج عن هذه المبالغ الضخمة التى تم تخصيصها وزيادتها عاما تلو الآخر على مدار العشر سنوات الماضية، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية والمبادرات بقطاعات الصحة، والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى. سيدى الرئيس لقد رسمت صورة مشرقة لمستقبل مصر، وتحولت الصورة «الحلم» إلى واقع، ومن حقك علينا أن تجنى معنا ثمار ما زرعت على مدار عشر سنوات كانت زاخرة بالإنجازات، ومن حقنا عليك أن تواصل مسيرة بناء الدولة المصرية القوية وتحقق رؤيتك الكاملة لجمهوريتنا الجديدة فى 2030، وفقك الله وعلى طريق النجاح سدد خطاك.