أشاد خبير الأجور والموارد البشرية، محمد الدروي، بقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع إلى ٦٠٠٠جنيه بداية من مايو المقبل مؤكدا أن هذا القرار خطوة مهمه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية.

وقال الدروي في تصريح له اليوم أن تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص بعد  ارتفاع معدلات التضخم سيساهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة مما ينعكس بالإيجاب على أصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني 

وأكد أن مواقع العمل ستشهد استقرارا ودفعة قوية في الإنتاج بالتزامن مع تطبيق هذا القرار الذي يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي.

كما شدد الدروي على ضرورة متابعة تطبيق هذا القرار لقياس تأثيره على العاملين في مواقع الإنتاج الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني مما يدفع أصحاب العمال والحكومة لزيادة الأجور بشكل دوري في ظل تحقيق أرباح 

ولفت إلى أن ٦ آلاف جنبيه شهريا تعادل ١٢٥ دولار مما يجعل من مصر مكانا جذابا للمصانع كثيفة العمالة ومراكز التعهيد والكول سنتر مؤكدا أن مثل هذه القرارات تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.