أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لدولة فرنسا في توطين عدد من الصناعات التي تستهدفها الوزارة لاسيما قطاعات الصناعات الدوائية والبتروكيماويات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وذلك لتوفير احتياجات الصناعة المصرية والوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه والوفد المرفق له لبحث أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال سمير إن اللقاء تناول سبل الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والفرنسي على حد سواء، مشيراً الى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
ولفت إلى أهمية استفادة دوائر الاعمال الفرنسية من فرص ومميزات الاستثمار بالسوق المصري لاسيما إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA) والاستفادة من خط النقل البحري السريع بين مصر وإيطاليا والذي يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأوروبية، إلى جانب الاستفادة من طريق القاهرة- كيب تاون والذي يتيح إمكانيات الوصول للأسواق الإفريقية خاصة أسواق الدول الحبيسة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية توفر خلال الفترة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين تشمل تيسيرات إجرائية وتخفيضات سعرية على الأراضي الصناعية وإعفاءات ضريبية إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية.
من جانبه أكد سفير فرنسا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها محور صناعي وتصديري رئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أن العام الجاري سيشهد عقد العديد من الفعاليات المشتركة بين البلدين والتي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية بين فرنسا مصر لمستويات متميزة.