أعلنت اللجنة النقدية لبنك إسرائيل المركزي، برئاسة المحافظ أمير يارون، اليوم الاثنين، أنها ستبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، بعد انقسام بين المحللين الاقتصاديين في الآونة الأخيرة حول ما إذا كان سعر الفائدة سيبقى دون تغيير أو سيتم تخفيضه.
وفي تفسيره لقراره، قال بنك إسرائيل: "يستمر النشاط الاقتصادي وسوق العمل في التعافي تدريجيًا، وإلى جانب ذلك، زاد مدى عدم اليقين الجيوسياسي، مما يعكس مخاطر عالية نسبياً للاقتصاد".
وقالت صحيفة (جلوبس) الاقتصادية المُتخصصة إن بنك إسرائيل قام في يناير الماضي بتخفيض سعر الفائدة من 4.75% إلى 4.5%، ولكن في اجتماعيه منذ ذلك الحين، رفض تخفيض سعر الفائدة بشكل أكبر لتحفيز الاقتصاد الإسرائيلي المتأثر بالحرب.
ويتوقع قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن يصل التضخم إلى 2.7% في عام 2024، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 2.5%، وأن يبلغ التضخم نسبة 2.3% في عام 2025، ارتفاعًا من 2%.
ويتوقع بنك إسرائيل أن يصل سعر الفائدة إلى 3.75% في الربع الأول من عام 2025، وكانت توقعاته السابقة 3.75% - 4%.
وقدر قسم الأبحاث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في عام 2024 وبنسبة 5% في عام 2025، لكن وفي ضوء الحرب، تتميز التوقعات بمستوى عالٍ من عدم اليقين.
وقام بنك إسرائيل أيضًا بتعديل توقعاته للعجز المالي لعام 2024 صعودًا من 5.7% إلى 6.6%، على النحو المنصوص عليه في ميزانية 2024 المعدلة.
وبنيت ميزانية إسرائيل المعدلة لعام 2024، والتي تمت الموافقة عليها قبل أقل من شهر، حول عجز مالي متوقع بنسبة 6.6%.
وحسب المحاسب العام لوزارة المالية، فقد واصل العجز المالي الإسرائيلي اتساعه في شهر مارس، ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وقالت (جلوبس) إن وزارة المالية تقدر بالفعل أن العجز السنوي سيصل إلى 7.5% - 8%، مشيرة إلى أن الوزارة ليست ملزمة بموجب القانون بتحقيق هدف العجز المحدد بإقرار الموازنة، لكن كل زيادة في العجز بمقدار واحد في المائة تعني تعميق العجز بمقدار 20 مليار شيكل.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر اتجاه نمو العجز في الأشهر المقبلة، لكن المحاسب العام يقدر أنه سيبدأ في التضييق نحو الربع الأخير من العام، وسيظل اتجاه العجز أعلى مما كان عليه قبل الحرب، لكن من المرجح أن يكون العجز في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024 أقل مما كان عليه في الفترة المناظرة من العام الماضي، عندما اندلعت الحرب، مما أدى إلى أضرار فورية جسيمة لإيرادات الدولة، وتطلب إنفاقًا عسكريًا أكبر، لذلك، من المتوقع أن يصل العجز التراكمي لـ12 شهراً ماضية، إلى ذروته في شهر سبتمبر ويعتدل بعد ذلك حتى نهاية عام 2024.