ذكر حزب "شانس" (الفرصة) المعارض أن مشروع التعديلات الدستورية التي تنص على "التكامل الأوروبي كهدف استراتيجي" تحول مولدوفا إلى ورقة مساومة لإرضاء حزب "العمل والتضامن" الحاكم.
جاء ذلك على لسان رئيس الحزب أليكسي لونغو وفق ما نشره بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "لم تعد السلطات في مولدوفا تخفي حتى حقيقة أن البلاد تصبح ورقة مساومة. ومن أجل إرضاء مصالح هذه السلطة، قررت كيشيناو إمكانية تعديل دستور الجمهورية إذا لزم الأمر حقا.
ولكن، إذا حكمنا من خلال نص الدستور، بعد نشر التعديلات المقترحة، فقد قرر واضعوه عدم التكليف أساسا واتخاذ النسخة الرومانية نموذجا. لكنهم فعلوا ذلك حتى على نحو به تلاعب".
وكان الموقع الإلكتروني للبرلمان المولدوفي قد نشر، يوم أمس الاثنين، مسودة تعديلات على دستور البلاد، تستبدل فيه الديباجة بعبارة "الاعتراف بالهوية الأوروبية لشعب جمهورية مولدوفا، وإعلان الاندماج في الاتحاد الأوروبي باعتباره هدفا استراتيجيا لجمهورية مولدوفا".
وأشار لونغو إلى أن رومانيا وافقت على هذه التغييرات عندما انتهت مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن السلطات المولدوفية قررت عدم الالتفات لذلك، متجاهلة أيضا "الإجراء التشريعي لإقرار تعديلات الدستور، الذي ينص، بشكل مباشر، على مدة لا تقل عن 6 أشهر من لحظة إقرار المشروع حتى اعتماده".
وتابع لونغو: "لا يمكن استخلاص سوى استنتاج واحد: كل هذه الكلمات الكبيرة حول الهوية الأوروبية، وحول الاندماج في الاتحاد الأوروبي ليست سوى خدعة، وهذا المشروع هو كذبة انتخابية متكاملة، تواصل من خلالها السلطات التلاعب بالرأي العام لمصالحها الشخصية، مع إدراك استحالة تنفيذ ذلك بشرط الالتزام بالشروط التشريعية".