قال النائب عيسى النصر، عضو البرلمان العربي، وعضو المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، إن التشريع أساس البناء وركيزة التحرك ونقطة الانطلاق لضمان وجود تنظيم دقيق ومُحكم على أسس واضحة ومرتكزات جلية، ومن هنا جاءت التعديلات التشريعية الأخيرة التي أصدرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، لتلقى الضوء على الخطوات المهمة التي تتخذها الدولة في سبيل ضمان استمرارية التطور وديمومة التقدم في إطار رؤية قطر 2030.

وأشار إلى أن الأمير أصدر خلال الأيام الماضية تشريعيين مهمين، الأول، قانون التنفيذ القضائي والذى يأتي ضمن الحزمة التشريعية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، ويستهدف استكمال الرؤية الوطنية لتحقيق العدالة الناجزة، عبّر تطوير إجراءات التقاضي وضمان جودة العملية ذاتها من خلال التوجه نحو التحول الرقمي وتسريع عملية التقاضي وتنفيذ الأحكام.

وأوضح أن التشريع الثانى يتعلق بتنظيم التسجيل العقاري، والذى يشكل نقلة نوعية في خدمات الجمهور، حيث يستحدث التسجيل الإلكتروني للعقار لأول مرة، بما يواكب بذلك النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، وتعزيز التوجهات المستقبلية لهذا القطاع، وفقا لأحدث الوسائل التقنية المعمول بها، وبالاستفادة من أفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا الشأن.