حرصت الدولة المصرية على الاهتمام بالمرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف، سواء المادي أو المعنوي أو النفسي أو الجسدي، وفي إطار ذلك أصدرت الكثير من القوانين والبرامج التي تحمي النساء من العنف...
وفي السطور التالية تستعرض بوابة " دار الهلال" أهم الجهود التي بذلت لصالح حماية المرأة والقضاء على العنف ضدها، خلال ال10 سنوات الأخيرة، للقضاء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة:
- في 2014 تم تعديل قانون العقوبات في المادتان 306 (أ) 306 (ب)، لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش.
- في 2016 تم تعديل قانون العقوبات بالمادة 242، وذلك بتشديد عقوبة ختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.
- تم إنشاء وحدات خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وبوزارة العدل، وبمديريات وزارة الداخلية؛ وتم تفعيل خط ساخن مرتبط بإدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، ووحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، 8 مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف، و3عيادات متخصصة للعنف داخل مصلحة الطب الشرعي (القاهرة والإسكندرية والمنصورة)، و28 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية والخاصة.
- تم عقد ورش عمل تدريبية وتفاعلية لمقدمي الخدمات لحماية المرأة من العنف، وتم تعديل المواد المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير،وجاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم لجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي، وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، و تجريم الخطف والأفعال الفاضحة العلنية وغير العلنية.
- تعديل قانون الميراث القانون رقم 219 لسنة (2017) لفرض عقوبات أكثر صرامة، على كل من يحجب الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث.
- في 2019 تم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية ختان الإناث، وتهدف إلى توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للقضاء على الختان.ونجحت في تحقيق ما يزيد عن 86 مليون اتصال توعوي، ثم تم إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مواد جريمة ختان الإناث، وتضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحداث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة.
- إنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف»، التي تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى الهدف الأساسي منها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.
- إصدار أول قانون لتجريم التنمر رقم 189 لسنة 2020، وإصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف.
- في عام 2021م تبنت الحكومة المصرية الإستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي أقرها مجلس الوزراء وبمشاركة عدة وزارات،وتم اعتماد عدة استراتيجيات وطنية هي الإستراتيجية الوطنية، للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الختان، والصحة الإنجابية ومكافحة الزواج المبكر، ومناهضة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
- صدر قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كأول تشريع مصري، يخاطب الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت ومواقع الاتصالات الالكترونية.
- تعديل قانون العقوبات بإصدار قانون رقم 141 لسنة 2021 تعديل مواد التحرش مواد 306 مكررًا (أ) 306 مكررا (ب) لزيادة الحد الأقصى والأدنى للعقوبة واعتبار وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والتقنية من أفعال التحرش، وزيادة العقوبة لتصل إلي السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات في بعض الحالات،
- في عام 2022 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمنع الزواج القسري والزواج المبكر و زواج الصفقة، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة الزواج المبكر والتي كانت سببا رئيسياً لانتهاك حقوق الصغار في المقام الأول والأخير.