أوقفت الشرطة الإثيوبية 13 مشتبها به على خلفية مقتل معارض بارز من ولاية أوروميا المضطربة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إقليمية رسمية.

وعُثر على جثة باتي أورغيسا من "جبهة تحرير أورومو" ملقاة على جانب طريق خارج بلدة ميكي الأربعاء، بعد وقت قصير على توقيفه من قبل "قوات حكومية"، وفق ما أعلن الحزب.

ودعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان إلى "المحاسبة" في إطار تحقيق كامل في مقتل باتي، السياسي الذي قضى عدة سنوات في المعتقل.

وأوقفت الشرطة في منطقة شرق شاوا حيث تقع ميكي 13 مشتبها بهم على خلفية عملية القتل، وفق ما ذكرت شبكة أوروميا للبث على فيسبوك في وقت متأخر الخميس، مضيفة أن بالي دفن في مراسم أقيمت في ميكي ذلك اليوم. ولم ترد أي تفاصيل عن المشتبه بهم.

وأُطلق سراح باتي بموجب كفالة - في وقت سابق الشهر الماضي - بعد توقيفه إلى جانب الصحافي الفرنسي أنتوان غاليندو في فبراير.

لكن "قوات حكومية مسلحة" أعادت توقيفه مجددا /الثلاثاء/ في فندق في بلدته ميكي الواقعة على 150 كيلومترا جنوب أديس أبابا، وفق ما أفاد الناطق باسم جبهة تحرير أورومو ليمي غيميتشو. وقال ليمي "اقتيد لمدة وجيزة إلى مركز اعتقال في المدينة".

وأضاف أن عائلة باتي قالت إنه عثر عليه مفارقا للحياة صباح /الأربعاء/ على طريق على أطراف ميكي.

وشهدت منطقة أوروميا التي تعد الأكبر والأكثر سكانا في إثيوبيا تمردا مسلحا منذ العام 2018.

وتخلت جبهة تحرير أورومو عن الحراك المسلح ذلك العام بعدما وصل رئيس الوزراء أبيي أحمد المنتمي إلى عرقية أورومو إلى السلطة، ما دفع جيش تحرير أورومو للانفصال عن الحزب.

وتقاتل القوات الفدرالية متمردي جيش تحرير أورومو مذاك بينما فشلت محادثات السلام في تحقيق أي تقدم يذكر.

وتتهم أديس أبابا جيش تحرير أورومو الذي تصنفه على أنه "منظمة إرهابية" بارتكاب مجازر، وهو أمر ينفيه المتمردون.

وفي المقابل، تُتهم السلطات بتنفيذ حملة أمنية عشوائية أثارت امتعاض أفراد عرقية أورومو.

وتمثّل عرقية أورومو حوالى ثلث سكان ثاني أكبر دولة أفريقية لجهة عدد السكان والتي تعد 120 مليون نسمة.