أعلنت وزارة الخارجية المالية، أن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى، ابتداء من اليوم السبت وحتى 10 مايو المقبل، وذلك على جميع المستويات في الدولة.

وقالت الخارجية المالية في بيان، إن "وزير الخارجية عبدولاي ديوب عقد، يوم الجمعة، برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، اجتماعا لتبادل المعلومات مع السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد حول موضوع الملكية الوطنية لعملية السلام الجارية في مالي".

وأضافت أن "هذا الحوار، حسب رئيس اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، عثمان إيسوفي مايجا، سيتميز بالمشاركة الشاملة لجميع الماليين أينما كانوا، وسيكون مفتوحا على جميع القضايا ذات الاهتمام الوطني الرامية إلى تعزيز استعادة السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية".

وأشارت إلى أن "المشاورات بين الماليين ستجرى، في الفترة من 13 أبريل إلى 10 مايو 2024، على جميع المستويات الإدارية، سواء كانت مجتمعية أو إقليمية أو بعثات دبلوماسية وقنصلية أو وطنية، بهدف الخروج بتوصيات قوية من الماليين، والتي من شأن تنفيذها أن يعزز النسيج الاجتماعي، الذي أضعفه عقد من انعدام الأمن متعدد الأبعاد".

ووفق البيان فإن "الوزير ديوب، اغتنم الفرصة ليؤكد من جديد التزام السلطات الانتقالية بمسار العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن لا رجعة فيه، والذي بدأ بالفعل مع الاستفتاء على الدستور".

كما شرح ديوب قرار الحكومة بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات، بالقول إن "هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ الإجراءات الرئيسية للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة".

وكان مجلس الوزراء في مالي قد أصدر، يوم 10 أبريل الجاري، قرارا بتعليق أنشطة الأحزاب والأنشطة السياسية للأحزاب على كامل تراب جمهورية مالي، وذلك لدواع تتعلق بالنظام العام.

وفي 5 فبراير الماضي، شكّل الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي جويتا، اللجنة التوجيهية للحوار في مالي، من أجل المصالحة والسلام.

وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، يوم 25 يناير الماضي، إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، الموقع مع الانفصاليين عام 2015، بشكل فوري.