تواصل إسبانيا جهودها لحشد الدعم الأوروبي من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية، حيث تؤكد أن هناك مؤشرات واضحة على أن دول القارة مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة.
دولة فلسطينية
أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز، الجمعة، زيارة إلى النرويج وأيرلندا؛ وذلك لحث القادة على الاعتراف بدولة فلسطين على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأكد سانشيز، أن بلاده ملتزمة بدعم الاعتراف بدولة فلسطينية عضوا كاملا في الأمم المتحدة، معربا عن أمله بأن تلتحق بهذه المساعي دول أخرى من الغرب والاتحاد الأوروبي.
وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيرلندي في دبلن، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى دولتين إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان معا، وفق تعبيره.
وذكر رئيس الوزراء الإسباني، أن غزة تعيش وضعا فظيعا لا توجد أي مؤشرات إلى تحسنه.
وأردف قائلا:"بعثنا للاتحاد الأوروبي رسالة بضرورة تحلي إسرائيل بمسؤولياتها واحترام حقوق الإنسان".
في المقابل، قال رئيس وزراء أيرلندا، سايمون هاريس، إن بلاده مستعدة للاعتراف بشكل فوري بالدولة الفلسطينية وإنها أوضحت ذلك بشكل رسمي، مؤكدا أن "لحظة الاعتراف قد اقتربت"، وأن للفلسطينيين الحق في السيادة والحكم الذاتي.
وطالب هاريس، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، متابعا "حان وقت توحيد موقفنا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وأبلغت هذا لرئيسة المفوضية الأوروبية".
واستنكر رئيس الوزراء الأيرلندي، تدمير إسرائيل لمظاهر الحياة المدنية في غزة من مستشفيات ومدارس وجامعات، معربا عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الذي "لا توجد كلمات لوصفه".
أما في أوسلو، فقد أكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، خلال مؤتمر صحفي مع سانشيز، إن بلاده مستعدة للإعتراف بدولة فلسطينية ودعم عضويتها في الأمم المتحدة، مؤكدا على أهمية مبادرة سانشيز.
ومطلع الشهر الحالي، نقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن سانشيز القول، بأن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو المقبل.
وفي اجتماع للمجلس الأوروبي، مارس الماضي، قال سانشيز إنه اتفق مع زعماء كل من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على "اتخاذ الخطوات الأولى" نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي قطاع غزة.
وقال آنذاك، إنه يتوقع أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر 4 سنوات والتي بدأت العام الماضي.
وردا على ذلك، أبلغت إسرائيل الدول الأربع أن خططها بمثابة "مكافأة للإرهاب" ومن شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في غزة.
وفي السياق، ألمحت أستراليا، الأسبوع الماضي، إلى أنها قد تعترف رسميا بدولة فلسطينية.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، إن الاعتراف يمكن أن يساعد في تحريك عملية السلام المتوقفة ومواجهة ما وصفتها بالقوى المتطرفة في الشرق الأوسط.
وأضافت أن "الاعتراف بدولة فلسطينية، والتي لا يمكن أن تقوم جنبا إلى جنب إلا مع دولة إسرائيلية آمنة، لن يوفر للفلسطينيين فرصة لتحقيق تطلعاتهم فحسب"، بل "سيعزز ذلك أيضا قوى السلام ويقوض التطرف. وسيضعف ذلك حماس وإيران وحلفاءها الآخرين في المنطقة"، على حد تعبيرها.
فشل المبادرة
وفشل مجلس الأمن، الخميس، في التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية؛ للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد بالمجلس.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب في سبتمبر 2011، انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة" لكن ذلك لم يثمر إلا نيل وضع "دولة مراقبة غير عضو" في نوفمبر 2012.
والأسبوع الماضي، أعادت فلسطين تحريك طلب العضوية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة الاثنين الماضي.
وفي الاجتماع المغلق الثاني للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد، قالت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن هذا الشهر إنه "لم يكن هناك توافق في الآراء".
وقالت فرازير، إن ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
وترى الولايات المتحدة الأمريكية، أن الدولة الفلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة، وذلك بعدما جددت فلسطين طلبها.
وهو مايتفق مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد"، بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء جهود التسوية على أساس حل الدولتين.
ويقول إعلان نتنياهو إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية، حسب وصف الحكومة الإسرائيلية.
واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.