ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متمسكة بمحادثات وقف إطلاق النار في غزة دون وضع خطط بديلة؛ فكافة آمالها وخططتها لإنهاء الحرب في غزة تتمثل في التحرك نحو حل الدولتين لإسرائيل والأراضي الفلسطينية والتوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أنه بعد أشهر من المفاوضات والضمانات المتفرقة لاحراز تقدم في اتفاق لإنهاء حرب غزة بدأت تتلاشي علامات التفاؤل التي ظهرت الأسبوع الماضي عقب بيان غامض أصدرته حركة حماس أمس الاول الخميس ردا على اقتراح إسرائيلي جديد تدعمه الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الأمريكية كانت طوال الوقت تتلخص في وقف القتال ولو لفترة وجيزة على أمل أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى وقف آخر مع إطلاق سراح المزيد من المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية ووضع خطة لاعادة الإعمار.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإنه لا يوجد جدول زمني رسمي للتوصل إلى اتفاق كما أن الساعات تدق والأكثر إلحاحا هو التهديد بضربة إيرانية وشيكة ردا على قصف إسرائيل لقنصليتها في دمشق مطلع الشهر الجاري والذي أسفر عن مقتل 7 مسؤولين إيرانيين على الأقل وستة مدنيين سوريين.

ومنذ المفاوضات التي أدت إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوع وإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة في نوفمبر الماضي، أكدت حماس أنها لا تستطيع الامتثال للمطالب الإسرائيلية بإدراج أسماء وتواريخ ميلاد وجنسيات الأسرى المتبقين نظرا لعدم معرفتها لموقعهم جميعا وعدم القدرة على تحديد موقعهم تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية حيث ألقت التقارير الإعلامية الأخيرة، بما في ذلك في إسرائيل، بظلال من الشك على ما إذا كان المحتجزين الذين تتفاوض حماس على إطلاق سراحهم ما زالوا على قيد الحياة.

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أنه تم التاكد من مقتل 34 رهينة في غزة؛ وقال مسؤولون أمريكيون إن ثلاثة منهم أمريكيين لكن خمسة مواطنين أمريكيين من بين الـ95 الذين يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.

واختتمت الصحيفة الأمريكية بأن إدارة بايدن تشعر بصعوبة لإنهاء الصراع لأن التقارير عن المجاعة وعدد القتلى في غزة الذي يتجاوز الآن 33 ألف شخص وشبح الهجوم على رفح، قد وضع الرئيس الأمريكي تحت ضغط متزايد في الداخل معظمه من الديمقراطيين والكتل التصويتية الليبرالية التي يعتمد عليها في الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل لإعلان وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، كما أن الإدارة لديها موعد نهائي في 8 مايو المقبل لإجراء تقييم رسمي لتأكيدات إسرائيل بأن حملتها العسكرية التي استمرت ستة أشهر لم تنتهك القانون الإنساني الأمريكي أو الدولي.