عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من مختلف القطاعات الإنتاجية، وسُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.

أبرز ما جاء في الاجتماع:

أزمة نقص الدولار: أكد رئيس الوزراء أن أزمة نقص الدولار التي مرّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة.

مستهدفات طموحة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".

استقرار إتاحة الموارد الدولارية: أكد رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.

الحوافز لتوطين الصناعة:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا أن هناك قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات.

برنامج رد الأعباء التصديرية:

ناقش رئيس الوزراء برنامج رد الأعباء التصديرية، مُؤكدًا أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو "أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا".

خطة تنفيذية:

كلّف رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.

تقرير عن معدلات الصادرات:

استعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا بشأن معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024(، حيث بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس المدة من عام 2023، مُحققة نسبة زيادة بلغت 5.3%.

أهم الأسواق المُستقبلة للصادرات السلعية المصرية:

شملت تركيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

أهم القطاعات التصديرية:

من بينها (مواد البناء، والصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والملابس الجاهزة، والغزل والمنسوجات، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والصناعات الطبية، والمفروشات، والأثاث، والصناعات اليدوية، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية).

أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة:

الموالح الطازجة والمجففة، والأسمدة النيتروجينية، والأسلاك والكابلات المعزولة، وزيوت النفط، والذهب.

ميزة تنافسية في بعض الصناعات:

أكد وزير التجارة والصناعة أن التقرير يحتوي على مؤشرات للصناعات التي تجب مساندتها، وهي الصناعات التي نحظى فيها بميزة تنافسية.