قررت المحكمة الجنائية بالقاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، لجلسة ١٥ مايو المقبل.

واستمعت لأقوال المتهم الأول في قضية محاكمة مسؤولين في مصلحة الجمارك وإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بتهمة تلقي رشوة بهدف كشف معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في قضية معينة.

المتهم الأول اعترف بجريمة الرشوة أمام المحكمة، وكشف عن دفعه مبلغ 50 ألف جنيه كرشوة لأحد المتهمين.

وفيما يتعلق بالمتهمين الآخرين، تبين أنهم يشملون مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، وآخرين.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول، كونه موظفًا عموميًا، قام بطلب واستلام رشاوى لاستخدام نفوذه للحصول على مزايا من سلطة عامة. والمتهم الثاني، كموظف عمومي أيضًا، طلب رشاوى لتجاوز واجباته، وقام بذلك من خلال طلب رشاوى من المتهم الأول بواسطة متهم آخر.

وأظهر أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابع قدما رشاوى لموظف عمومي لتجاوز واجباته وللاستفادة من نفوذه.

أما المتهمون الخامس والسادس والسابع، فقد توسطوا في تقديم رشاوى لموظف عمومي للاستفادة من نفوذه.

كما تم استماع المحكمة لأقوال المتهم الخامس في قضية محاكمة مسؤولين في مصلحة الجمارك وإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، بتهمة تلقي رشوة بهدف كشف معلومات وأسرار عن تحقيقات جارية.

خلال الجلسة، سألت هيئة المحكمة المتهم الخامس عن علاقته بالمتهم الأول، حيث أكد المتهم الخامس أن المتهم الأول لديه سلطة كبيرة في مصلحة الجمارك، وأنه لا تتم أي إجراءات في المصلحة إلا بموافقته.

وأوضح المتهم أن المتهم الرابع طلب منه التعامل مع المتهم الأول لمساعدته في تجديد سجل صناعي لشركته، وأنه طلب منه دفع مبلغ 7 آلاف جنيه على كل شحنة كرشوة.