كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال موازنات السنوات المقبلة، فمن المقرر أن ترتفع بنحو 24.9% في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025، إلى 495.6 مليار جنيه مقارنة بـ 396.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مشيرا إلى  أن تعزيز الاستثمار في الصحة بالبلدان النامية يُعد ركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية، والحد من الفقر.

وأضاف خلال كلمة ألقاها بمنتدى التمويل الصحي بواشنطن، أن الحكومة المصرية تطلع إلى جهود مضاعفة من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظم الرعاية الصحية الشاملة بالبلدان النامية، على نحو الذي يُسهم في إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس في توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا، والأشد تأثرًا بمخاطر المرض وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة، تُرهق الأسر.

وتابع أن التأمين الصحي الشامل فى مصر، تقوم فلسفته على الاعتماد على القطاع الخاص بشكل رئيسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، فهو يتصدر الأولويات الرئاسية وتحشد مختلف الجهات المعنية بالدولة كل قدراتها وإمكانياتها.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، ألقى كلمة نيابة عنه مي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمنتدى التمويل الصحي السنوي السابع الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.