بعد الانتهاء من الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عروس المحلة"، التي حملت الرقم 828 لسنة 2024 في جنايات قسم ثان المحلة، أثار قرار المحكمة استياء واستغرابًا واسعين بعد الحكم على المتهم القاتل بالسجن عامين ، إلا أن حدثت المفاجأة عندما قرر شقيق الضحية التنازل عن الحق المدني في القضية، مما أدى إلى تقدير العقوبة من قِبل المحكمة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات.
وبخصوص هذا القرار يوضح القانونى أيمن محفوظ المحامى بعض النقاط القانونية والدستوريه التى استند إليها القاضى فى صدور قراره
أقرَّ قانون الإجراءات الجديد، الذي يُمَكِّن المتهم من استئناف الحكم أمام محكمة استئناف الجنايات، ما يعني أن العقوبة المقررة قد تخضع للتقييم مرة أخرى. وبموجب هذا القانون الجديد، فإن النيابة العامة لن تتمكن من طعن الحكم الصادر في المحكمة الجنائية، مما يعزز حقوق المتهم في التقدم بالاستئناف.
ويُعتبر استخدام الرافعة مع المحكمة قرارًا جوازيًا، حيث يترك لتقدير المحكمة تحديد العقوبة الملائمة بناءً على الظروف القانونية والحالة الشخصية للمتهم. وتبلغ العقوبة القصوى التي يُمكن توقيعها على المتهم في محكمة الاستئناف الجنائية عامين فقط، ولا يمكن تجاوز هذا الحد وفقًا للقوانين النافذة.
قد ارتأت المحكمة تطبيق نص الماده 17 من قانون العقوبات وهي المادة الخاصة بسلطة المحكمة في استخدام الرأفة مع المتهم فنزلت المحكمة بالعقوبه بعد تنازل وريث القتيلة وتصالحه مع زوج شقيقته القاتل. ولكن الأمر الذي قد يصبب القارئ بالدهشة هو إمكانية أن تنزل العقوبة الى أدني من ذلك بعد استحداث القانون رقم 1 لسنه 2024 بتعديل قانون الاجراءات الجنائية بإمكانية اسستناف القاتل علي هذا الحكم أمام مستأنف الجنايات وهي محكمه
درجة ثانية في قضايا الجنايات وولن تستطيع النيابة العامة الطعن علي هذا الحكم بالاستئناف لأن القانون قد أعطي للنيابة العامة حق الاستئناف فقط على الأحكام الغيابية. وأنه قد أصبح هذا الحكم الحد الأقصى الذي يمكن توقيعه على المتهم القاتل فقد تنزل المحكمة بالعقوبة او توقف تنفيذها او تؤيد هذا الحكم إعمالا بالمبدأ القانوني انه لا يضار الطاعن بطعنه وطبقا لنص المادة (419 مكرراً):اجراءات رغم ان لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة. ولكن المادة (419 مكرراً/2):
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
وان استخدام الرأفة مع المحكمة أمر جوازي واستخدامه يقع في سلطتها التقديرية للعقوبة.
وسنأتي للفصل الثاني من المحكمة أمام محكمة استئناف الجنايات ليكون الحكم بعامين علي المتهم الحد الأقصي للعقوبة، وقد يقل ولكن لن يزيد على عامين كعقوبة للمتهم.