أكد ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، أن الحد من جشع التجار يستلزم ضبط الأسواق وتشديد رقابة الدولة على الأسعار، وأنه على الدولة الاضطلاع بدورها الرقابي، وتوفر سلع غذائية من خلال منافذ بأسعار محددة

وفي مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أوضح عبد العظيم، أن هناك جشعا من بعض التجار في هامش الأرباح، وزيادة الأسعار، ما يستدعي تدخل الدولة بتفعيل الرقابة على ما يحدث، مؤكدًا أن مصر لديها الاحتياطي وتوافر للسلع، والمواطن له دور في الإبلاغ عن التجار الذين يستغلون هذه الأزمات وإخفاء بعض السلع، وزيادة سعرها.

ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة تواجه موجات التضخم وزيادة الأسعار، عبر تنظيم منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، ومساعدة الطبقات محدودة الدخل، وزيادة نسبة الشريحة التي تستفاد من البرامج الحمائية التي تقدمها الدولة.

وأشار، إلى أن سياسة المواطنين في الشراء تغيرت مع الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية، موضحًا أن المواطن بدأ فى ترتيب الأولويات والاستغناء عن السلع غير الضرورية، كما أنه لابد من أن هناك شراكات مع الدولة والقطاع الخاص لتوفير مزيد من السلع، وكلما لجأنا إلى المنتج المحلي كلما لجأنا إلى الاستغناء عن المستورد.