أكدت وزارة المالية أن عملية توفير الخدمات الصحية دون صعوبات مالية، من أهم حقوق الإنسان فى شتى بلدان العالم.
صرح بذلك الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال جلسة نقاشية حول "التغطية الصحية للجميع" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
واشار الوزير الي ضرورة التكاتف مع شركاء التنمية الدوليين لمساندة بناء نظم التغطية الصحية الشاملة من خلال توجيه المزيد من الدعم والتمويلات الهادفة لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فى ذلك الأسواق الناشئة.
وقال الوزير إن مصر تتحرك بقوة لبناء نظام قوى للتأمين الصحي الشامل؛ رغم كل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية.
واشار د معيط الي إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يهدف حماية كل أفراد الأسرة المصرية من أى مخاطر صحية أو مالية مترتبة على المرض.
أضاف الوزير، أننا نعمل على تكوين احتياطيات مالية ضخمة لضمان الاستدامة المالية والقدرة على توفير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة للجميع، تحظى باهتمام ودعم كبير من شركاء التنمية الدوليين، حيث ترتكز على آليات شراء استراتيجية للخدمات الصحية.