في ظل التحديات والصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، تسعى العديد من الدول للوصول إلى حلول وسطية لحل تلك النزاعات، وعليه فقد عقد اليوم وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة مع نظيره التركي هاكان فيدان، وذلك خلال زيارته لتركيا حيث ناقشا وزير الخارجية سامح ونظيره التركي مجموعة من القضايا الإقليمية خلال لقاءهما، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأكد فيدان على وجود تعاون قوي بين تركيا ومصر يخدم مصالح الشعبين، مشيرًا إلى تطور العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

القضية الفلسطينية

أوضح وزير الخارجية سامح شكري أهمية دور الدولتين ومساهمتهما في التداول بالقضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى التركيز الشديد من قبل مصر وتركيا على القضايا الإقليمية، ومن بينها الحرب الجارية في غزة والتأثيرات المدمرة التي خلفتها على الشعب الفلسطيني. وأكد شكري أن استمرار هذه الحرب دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار ودون توفير المساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب للشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار التهجير ونزوح الفلسطينيين عن أراضيهم يتطلب التعامل معها بجدية كبيرة.

وأضاف شكري أنه يجب وجود مسار سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة لها، مشددًا على أن الاستمرار في حلقات الصراع والانتقام والعنف دون التوصل إلى الاتفاقيات الدولية التي تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف.

فيما يتعلق بالتوتر والتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، أعرب شكري عن قلقه البالغ من تصعيد الوضع في المنطقة وحذر من أن الحرب في غزة قد تتسع لتشمل المزيد من المناطق وتؤثر على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وشدد على ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد المباشر وغير المباشر بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على حل المشكلات من خلال الحوار ووفقًا لمبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، مؤكدًا أن التوترات الحالية تهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد فيدان على ضرورة التوحد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية، داعيًا إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وفي ختام الحديث عن القضية، أكدت مصر وتركيا على ضرورة تحقيق تقدم في حل الدولتين وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لهذا الغرض.

الجهود المصرية

وخلال المؤتمر الصحفي في إسطنبول، أوضح وزير الخارجية سامح شكري جهود مصر في توفير المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

كما أشار إلى أن مصر واجهت تحديات من الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك الاستهداف العسكري للمعابر، مما أثر على نفاذ المساعدات.

وأكد شكري أن مصر تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين لضمان دخول المساعدات بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وأشار إلى إقامة مركز في العريش لتجميع المساعدات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المساعدات التركية.

وأضاف أنه تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مع التأكيد على أن مصر تسعى لزيادة حجم المساعدات وتحسين نفاذها.

كما أوضح شكري أن مصر سعت لاستصدار قرار من مجلس الأمن وإنشاء آلية لضمان وصول المساعدات بطريقة فعالة وموثوقة إلى قطاع غزة، بحيث لا تتعرض للتضييق من السلطات الإسرائيلية، وأكد على ضرورة فتح المعابر الإسرائيلية لدخول المساعدات، مشددًا على أن التقاعس في ذلك يعد مخالفة للقانون الدولي والإنساني.

من جانبه، أشار وزير الخارجية التركي إلى دور مصر الكبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا على التنسيق الجيد والمشاورات بين القاهرة وأنقرة في هذا الصدد.

الجهود القطرية

قال وزير الخارجية سامح شكري إن دور قطر كان بارزا خلال الفترة الأخيرة في التواصل مع مصر والولايات المتحدة في إطار المفاوضات الجارية لتحقيق وقف لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، بالإضافة إلى توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد شكري على أهمية التصعيد المتزايد للوضع وتداعيات الحرب المستمرة والآثار المدمرة على الشعب الفلسطيني، والتوتر الذي نشأ نتيجة لهذه الأحداث في المنطقة، مما يستدعي الجهود المستمرة للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

كما أشار شكري إلى  أن مصر ستواصل جهودها المبذولة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية حياة المدنيين ودعم القضية الفلسطينية، مشدداً على تجنب مصر لأي محاولات أو سياسات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مثل تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة وتوسيع نطاق الاستيطان.

مجلس التعاون الاستراتيجي

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أنه تم تكليفه ونظيره التركي هاكان فيدان بالعمل على التحضير لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مستوى القيادتين.

وأشار إلى أنهما يقومان حالياً بدراسة إطار قانوني واسع للاتفاقيات، وذلك استعدادًا لعقد مجلس التعاون الاستراتيجي، الذي سيمثل علامة مهمة في التعاون المشترك وتحقيق الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أعرب شكري عن ترقبه لاستقبال نظيره التركي والوفد المرافق له في زيارة إلى القاهرة قريباً، بهدف استكمال التحضيرات لعقد مجلس التعاون الاستراتيجي، وذلك للترتيبات اللازمة استعداداً لزيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب.

ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مصر كانت تعبيراً عن إرادة تركيا في تعزيز العلاقات مع القاهرة.

وأشار إلى التوقيع على إعلان مشترك في القاهرة يتعلق بإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مع تحديد زيارة مرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا بمناسبة انعقاد المجلس.

وأكد فيدان أن التجارة والاقتصاد يمثلان أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تقترب من 3 مليارات دولار، وأن حجم التجارة بين البلدين يبلغ حوالي 8 مليارات دولار. وأكد على العلاقة الوثيقة بين البلدين في جميع المسائل، مشددًا على ضرورة التعاون بين تركيا ومصر كبلدين شقيقين في حوض المتوسط لصالح المنطقة بأسرها.

العلاقات المصرية التركية

أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر تعمل بالتعاون مع الجانب التركي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، معبرًا عن سعادته بتطور العلاقات التجارية وزيادة حجمها خلال الفترة الماضية.

وأضاف شكري أن العلاقات على المستوى الشخصي بينه وبين وزير الخارجية التركي تطورت بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أنه يعتبره صديقًا وأخًا، وأن اللقاءات التي جمعتهما تعكس رغبتهما الحقيقية في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار شكري إلى أن المحادثات اتسمت بالصراحة والجو الأخوي، وأنه تم بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بهدف تعزيزها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وأمنيًا، وتحقيق المزيد من التعاون على الصعيدين الثنائي والإقليمي.

وأعرب شكري عن سعادته بتطور العلاقة التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس السيسي كانت ضمن الأهداف التي اتفقا عليها لزيادة العلاقة التجارية.

كما شدد شكري على أنه لا يوجد تنافر في المصالح بين مصر وتركيا، بل يوجد تكامل وقدرة على التأثير الإيجابي في حل المشكلات المستمرة وتحقيق المصالح المشتركة لكل من البلدين دون التضحية بمصالح الجانب الآخر. وأعرب عن تطلعه للاستمرار في هذا التنسيق والتفاعل وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه سيتم رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار من خلال توسيع اتفاقية التجارة الحرة وإعادة تشغيل خدمات الشحن البحري بين موانئ البلدين، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجال الطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي المسال.

القضايا الاقليمية

أكد شكري أن المحادثات شملت تفاصيل متعددة حول الأوضاع في ليبيا، سوريا، السودان، اليمن، والصومال، مبرزا أهمية التعاون المشترك لحل القضايا الراهنة وتحقيق الاستقرار.

وأوضح فيدان قائلاً: "فيما يتعلق بليبيا، نولي اهتماماً كبيراً بالاستقرار ووحدة البلاد، واتفقنا على العمل المشترك وتبادل المقترحات لتحقيق ذلك".

وأضاف: "ناقشنا الوضع في السودان، وسبل وقف الحرب الأهلية وخطط التسوية، واتخذنا قرارات بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار هناك".

وفيما يتعلق بإثيوبيا والصومال، ناقشنا التحديات الجديدة وأكدنا على وحدة الأراضي والسيادة، مؤكدين عدم رغبتنا في تصعيد الخلافات السياسية إلى صراع مسلح، وتبادلنا وجهات النظر حول هذا الشأن.