فور صعودك منطقة الرزاز بمنشأة ناصر التابعة لحى الخليفة تجد المنازل المُهدمة والتى قامت الدولة بتنفيذ قرارات الإزالة لها باعتبارها مناطق غير آمنة على حياة سكانها ، وتم نقل قاطنيها الى منطقة الأسمرات بالمقطم ، بينما هناك بيوت أخرى تقف مسندةً على جدران هشة متصدعة وآيلة للسقوط ، وينتظر قاطنوها تنفيذ أمر الإخلاء لهم .
اشتكى أهالى منطقة الرزاز لـ "الهلال اليوم" من تعسف الحى وديوان المحافظة ووزارة الإسكان معهم ، حيث ترفض تلك الجهات تعويض البنات بوحدات سكنية ، ولا يتم تعويض كل فرد يعول أسرة بوحدة سكنية منفصلة ، بالإضافة الى التعسف فى شروط إثبات الإقامة بالمنطقة ، وهدم المحلات التجارية وعدم تعويض أصحابها بأخرى، وتباينت مطالبهم بين رفض الإخلاء أو التعجيل به.
الأهالى يستغيثون : "مش هنسيب بيوتنا "
قال الحاج محمد عثمان ، 60عاما " أنا مش هسيب بيتى وهموت فيه لأن لجنة الحصر ضمت البيت ضمن الإخلاء والهدم وأنا فاتح محل به من 20 سنة بيصرف على البيت ، والحكومة هتعوضنى بشقة هدفع لها إيجار 400 جنيه هجيب منين ؟ وهصرف على بيتى منين بعد هدم المحل ؟ أنا عاوز يعوضونى بمحل تجارى زى اللى إتهدم ".
وذكر على رمضان ، 40 عام " البيت فيه 6 شقق ساكنة فيها 6 أسر ، الحكومة عاوزة تعوض البيت بـ 3 شقق فقط ، وباقى الأسر تروح فين؟ وأنا مريض بالسكر وما أقدر أتأجر شقة ، ومعايا إثبات إقامة بالمنطقة بشهادات الميلاد والبطاقة ، ورحت الحى طردونى ، وقدمت تظلمات للمحافظة ومفيش فايدة ، ولجنة الحصر تقديرها ظالم للناس ".
وأوضحت سعاد إبراهيم ، 34 عاما " الحكومة اشترطت لتعويض الناس تقديم إثبات محل الإقامة ، ومعظم الأهالى في الرزاز مش معاهم إثبات إقامة لأن السجل المدنى رافض يغير محل الإقامة ، وكل واحد مكتوب فى بطاقته عنوان مختلف عن المنطقة، ومش معاهم عدادات كهرباء بأسمائهم تثبت محل الإقامة لأن الناس موصلة كهرباء من بعضها بالمخالفة ، والحكومة هدمت بيوت الناس وأخلتها من السكان من غير ما تعوضها بشقق بديلة علشان شرط إثبات محل الإقامة ".
الأهالى :"الحكومة بتظلم البنات "
وقال مصطفى إبراهيم ، 55 عاما " بيتى ضمته لجنة الحصر علشان الهدم وبناتى الثلاثة متجوزين فيه، وأزواجهم مش معاهم إثبات إقامة بالمنطقة، والحكومة هتعوض أولادى المتجوزين بشقق ورافضة تعوض البنات، وبتقول البنات إما على جوزها أو أبوها ، ورافضة تعوضهم بشقق منفصلة أزاى ؟ وده يرضى ربنا ظلم البنات ؟! والبنات الثلاثة وأزواجهم وأطفالهم هيعيشوا معايا إزاى في شقة واحدة ؟ ".
وأضاف " أنا بيتى حالته جيدة ومش خطر ولا آيل للسقوط ومبنى بالأعمدة والأسمنت والحكومة عاوزة تخلى المنطقة كلها بما فيها المنازل الجيدة ، ومفيش تعويض عادل للبنات والأولاد المتزوجين ، وأنا مش هسيب بيتى وهموت فيه ".
الأهالى : "الحكومة تأخرت فى تنفيذ الإخلاء والبيوت هتقع علينا"
وقال محمد دردير ، 47 عاما " الحكومة تأخرت علينا فى تنفيذ الإخلاء ، والمنازل أصبحت خطرة على السكان لأنها كانت مُسندة على بعضها البعض ، وعندما تم هدم بعض المنازل وتركت الأخرى تعرضت الجدران للتشقق والتصدع ، وممكن يقع على السكان اللى فيه ، خاصة أنه المنازل مبنية فوق بعض ، وفوق الجبل ، وتم تحميل منزل بأعمدته على المنزل المجاور ".
وطالب عبد الرحمن متولى ، 33 عاما " عاوز الحكومة تنفذ الإخلاء وتعوضنا بشقق لأن البيوت هتقع علينا ومفيش حاجة ساندة البيوت ولو سابتنا هنموت هنا ، خاصة مع عدم تصريف الصرف الصحى من خلال شبكة صرف تحت الأرض ، لكن من خلال خزانات تحت المنازل ، وده أثر على الجدران ، والبيوت معظمها بدون أعمدة ، وده ميرضيش ربنا أن الأطفال تموت ، علشان ذنبنا أننا غلابة ، وإحنا مواطنين ولنا حقوق ، وعاوزين نظرة رحمة من الحكومة ".