كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وضعت توصيات قطاعية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي عدد كبير من الجمعيات الأهلية العاملة بمجالات متنوعة، توحيدًا للجهود وتنسيقًا للعمل في مختلف المجالات التنموية.

وأوضحت القباج، أن الجهود تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، سواء كانت من المنظمات الحكومية أو القطاع الأهلي، لضمان تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة، وفقاً لرؤية مصر 2030، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك، خلال حوار مع منظمات المجتمع المدني في محافظة أسوان، حول كيفية التعامل مع التحديات التنموية والوطنية، بحضور عدد من الشخصيات المهمة منها السفير الأوروبي في مصر وممثل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلين عن وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني في أسوان.

وشهد اللقاء، مناقشة القضايا الاجتماعية والتنموية الأكثر انتشاراً في المحافظة، مع التركيز على دعم البرامج التنموية المستدامة والتي تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، بما في ذلك دعم اللاجئين السودانيين في مصر وتوفير الرعاية لهم.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية توسيع نطاق التعاون والحوار المستمر مع منظمات المجتمع المدني، لتحديد الفجوات التنموية واقتراح الحلول المناسبة، بالإضافة إلى متابعة احتياجات تلك المنظمات وتقديم الدعم اللازم لها لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وتطرق اللقاء إلى التقدم في تنفيذ التوصيات السابقة وتضمين مكون بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية في البرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة، بالإضافة إلى تنفيذ ملتقيات دورية مع منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات البلاد.

وفيما يتعلق بمجال الحماية والرعاية الاجتماعية، أشارت«التضامن»، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من خدمات الوزارة ومنظمات المجتمع المدني خلال الأزمات، بالإضافة إلى إطلاق برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، وتسهيل إقامة المشروعات المتناهية الصغر.